د امریکا د استازو مجلس د 2026 کال د جون 11 په نیټه د Foreign Intelligence Surveillance Act د 702 مادې لنډمهاله تمدید په منظور کولو کې پاتې شو [1].
دا ناکامي یو مهم استخباراتي وسیله د ختمېدو خطر سره مقابله کوي، چې دې ته võimalې ده د فدرالي ادارو د بهرنیو هدفونو د څارنې وړتیا محدود کړي. دا بنبست حالت په Capitol کې د شخصي حقونو او سیاسي نوماندۍ په اړه ژورې اختلافات څرګندوي.
702 ماده حکومت ته اجازه ورکوي چې د متحده ایالاتو څخه بهر د غیر امریکایانو اړیکې پرته له کومې تقلیدي حکمنامې (warrant) څخه ټوله کړي. څرنګه چې دا اقدام د پنجشنبې په ورځ د کافي رایو ترلاسه کولو کې پاتې شوی [1]، نو دا واک اوس د جمعې، د 2026 کال د جون 12 وړاندې د ختمېدو په حال کې دی [2].
ډیموکراټانو د شخصي حقونو د پراخو اندېشنو او د John P. Pulte د نوماندۍ په دلیل د لنډمهال تمدید سره مخالفت وکړ [3]. دا اختلاف پر دې محور و چې آیا تمدید باید پرته له دې چې د مدني ازادیو د ساتنې لپاره اصلاحات پکې شامل وي، ورکړل شي که نه.
قانونګزارانو تمه درلوده چې دا رایې به د څارنې وړتیاوو د ختمېدو د مخنیوي لپاره یو لنډمهاله پل وړاندې کړي [4]. خو د استازو مجلس په ನೆಲه کې د اتفاق نشتۍ معنی دا لري چې دا وسیله ممکن د اونۍ په پای کې غیر فعال شي [2].
د استخباراتو چاروکارانو مکرراً استدلال کړی چې 702 ماده د ملي امنیت او د تروریزم counteract کولو لپاره اړینه ده. خو منتقدین د "backdoor search" د loophole ته اشاره کوي، چیرې چې چاروکاران پرته له حکمنامې څخه د ټولول شویو ډیټاګانو کې د امریکایانو په اړه معلومات لټوي [3].
“استازو مجلس د لنډمهاله تمدید په منظور کولو کې پاتې شو، چې له امله یې دا قانون د جمعې له Deadline وروسته ختمېږي.”
د 702 مادې د تمدید نکاموالی د متحده ایالاتو د استخباراتو ټولنې لپاره یو حساس Deadline رامینځه راوستی. که چېرې دا واک د جون 12 په نیټه ختم شي، حکومت ممکن د بهرنیو استخباراتو د راټولولو لپاره یو اصلي میکانیزم له لاسه ورکړي، چې احتمالا به د ملي امنیت په څارنه کې خالي ځای رامینځه راشي. دا قانوني بنبست حالت د دولتي امنیت د اړتیاوو او د اتباعو د شخصي حقونو د سختو ساتنې د غوښتنو ترمنځ د زیاتېدونکي کړکېچ استناد دی.
