د متحده ایالاتو د استازو مجلس (House of Representatives) د چهارشنبې، د 2026 کال د جون 3 نېکې، د ایران سره د جګړې د پایپلا لپاره یوه دوه-حزبي (bipartisan) قرارنامه منظور کړه [1].

دا رایې د ولایتمن ډونالډ ټرمپ د هغه واک په وړاندې یو مهم ننګونځه ده چې پرته له ښکاره کانګریس одобاد څخه نظامي عملیات ترسره کوي. د دې اقدام په منظورولو سره، قانون‌ګذاره کونکي هڅه کوي چې د جګړې پیل یا پای په اړه د پریکړې په توګه د قانون‌ګذارې څانګې دستوري رول بیا رهایي کړي [2].

دا قرارنامه د ایران سره د اوسنیې جګړې په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو په ځواب کې وړاندې شوې، چې درې میاشتې وړاندې پیل شوې وه [3]. قانون‌ګذاره کونو ویل چې دوی اړتیا لري د اجرایوي څانګې د جګړې واکونه محدود کړي ترڅو د هغو اوږدې نظامي مداخلې مخنیوی شي چې واضح قانوني حکم یا mandate نه لري [4].

د مجلس غړې له دواړو ګروپونو څخه یوځای شول ترڅو هغه څه رامینځه یوسي چې څارونکو یې د ادارې د ستراتیژۍ په وړاندې د دوه-حزبي سرزنش په توګه یاد کړ [5]. دا ګام په ځانګړي ډول د ولایتمن د جګړې د دوام ورکولو وړتیا هدفه کوي او په عملي توګه د روانې نظامي کمپین لپاره قانوني او سیاسي لارېبند بندوي [6].

دا قانوني اقدام پهCapitol کې د سیمې په اړه د امریکا د مداخلې د کچې په اړه د سختو بحثونو څخه وروسته وړاندې شوی. د دې قرارنامې هدف د جګړې لپاره د پوځي ځواکونو او سرچینو په ځای کولو کې د ولایتمن د یو اړخیز واک محدودول دي [2].

سره له دې چې مجلس د جګړې د پایپلا لپاره خپله اراده ښودلې، خو دا قرارنامه د سپین کور او کانګرس ترمنځ د واکونو د توازن په اړه یو مهم ازمایش دی [6]. د رایو پایله د دریو میاشتو وړاندې پیل شوې جګړې لپاره د کانګرس د لایحوي میل کې بدلون څرګندوي [3].

“د متحده ایالاتو د استازو مجلس د ایران سره د جګړې د پایپلا لپاره یوه دوه-حزبي قرارنامه منظور کړه.”

دا رایې د ادارې د بهرنیو چارو د پالیسۍ پر وړاندې یو نادر دوه-حزبي اتفاق څرګندوي، چې د جګړې د واکونو په اړه یو دستوري جګړه په توګه بیانېږي. که څه هم دا قرارنامه د کانګرس واک ثابتوي، خو practicall impact یې دې ته پورې اړه لري چې آیا اجرایوي څانګه د داسې غیر-بایندې (non-binding) قرارنامو په طبیعیت عمل کوي که یا دا اقدام د جګړې لپاره د فنډینګ په اړه نورو قانوني محدودیتونو ته leading کیږي.