د هنګري لومړي وزیر Péter Magyar د 29 مای 2026 रोजी د اروپايي کمیشن سره د €16.4 ملیارده [1] منجمد شویو فنډونو د خلاصولو په اړه یو تړون لاس ته ورسوو.
د ریکاوري او همغټۍ د دې فنډونو خوشې کول د هنګري د خرابېدلې اقتصاد لپاره خورا مهم دي [4]. دا تړون د قانون د واکمنۍ په اړه د اندېښنو او فساد په اړه د بوداپست او Brussels ترمنځ د سختې کړکېچې له یوې دورې وروسته ترسره شوی دی.
Magyar د پخواني حکومت د پالیسیو د لغولېدو په هدف د چټکې اصلاحاتو په پلي کولو سره دا تړون ترلاسه کړ [3]. دا اقدامات د فساد د ځانګړو اندېښنو د pôrول او د اروپايي اتحادیې له معیارونو سره د هنګري د همغټۍ لپاره ډیزاین شوي وو [4]. اروپايي کمیشن د جمعې په ورځ د دې پریکړې اعلان وکړ [2].
خلاصی شوی مبلغ چې €16.4 ملیارده [1] دی، تقریباً 19 ملیارده ډالرو [1] ته رسېږي. دا فنډونه مخکې په هیواد کې د ډیموکراسۍ د معیارونو او قضایيНезависиت په اړه د اختلافونو له امله منجمد شوي وو.
د اروپايي کمیشن د اړ necessidadesو په پوره کولو سره، د Magyar ادارې د ملي ودې په وړاندې یو لوی مالي خنډ له منځه وړی دی. دا فنډونه د ملک په کچه د سمدستي اقتصادي ریکاوري او اوږد مهاله د همغټۍ projects د ملاتړ لپاره دي [3].
په Brussels او بوداپست کې چارواکو په Belgium کې د meetings پر مهال د تړون وروستۍ شرایط تنظیم کړل [2]. دا تړون د اروپايي اتحادیې سره د هنګري په اړیکو کې یو لوی بدلون ښيي، چې د پخواني ادارې له جابه ګوۍ څخه لرې کیږي [3].
“هنګري د Brussels سره د Magyar تړون څخه وروسته د اروپايي اتحادیې €16.4 ملیارده فنډونه خلاص کړل”
د دې فنډونو خلاصول د هنګري لپاره د یوې مهمې جيوپولیتیکي بدلون نښه ده، چې د اروپايي اتحادیې سره د سیسټماتیک conflict له دورې څخه د اطاعت او همکارۍ دورې ته لیږدېږي. د Brussels د رضایت لپاره د پخوانیو پالیسیو په لغوه کولو سره، د Magyar حکومت د پخواني رهبرۍ د نظریاتي کړکېچې پر ځای اقتصادي ثبات او یوځای کېدو ته لوم্বیتوب ورکوي.
