د هنګارۍ پارلمان د 2026 کال د مای 27 [1] په نېټه پریکړه وکړه چې د International Criminal Court غړی پاتې شي، او د وتلو پخواني تصمیم یې بدل کړ [2].
دا بدلون د نړیوالو قوانینو او د انساني حقونو په اړه د هنګارۍ په چلند کې یو بدلون ښیي. د ICC په غړیتوب سره، دې هیواد د نسلکوشۍ، د جګړې جلسونو او د انسانیت cramping جرمونو د تعقیب لپاره جوړ شوي نړیوال چوکاټ ته پر خپلې ژمنو ټینګار وکړ.
دا رای ورکړه په بوداپست کې د پارلمان په ودانۍ کې ترسره شوه [3]. د پارلمان غړو پریکړه وکړه چې د پخواني حکومت لخوا پیل شوی پلان لغوه کړي، چې هدف یې د محکمې څخه وتل وو [2]. دا ګام د دې لپاره دی ترڅو ډاډه شي چې د نړیوالو جرمونو لپاره حسابوړیا د دولت لپاره یو لومړیتیا پاتې شي [4].
دا قانوني اقدام د 2026 کال د اپریل 12 په نېټه د لومړي وزیر منتخب Péter Magyar له ټاکنې وروسته राकेश شوی [5]. په رهبرۍ کې دې بدلون د قانون د حاکمیت پر اهمیت تمرکز راوستی او د دې هیواد د نړیوالو قضایي معیارونو سره د نږدې کیدو غوښتنه کړې [4].
د پخواني ادارې تر অধীনে، د وتلو په لور ګام د هیواد د ځینو نړیوالو نظارتي میکانیزمونو څخه د لرې کولو د یوې پراخې tendência برخه ګڼل کېده. اوسني پارلماني اکثریت دا لارهبند کړې ده، چې په عملي توګه د ICC د صلاحیت په چوکاټ کې د هنګارۍ رول پیاوړ کړی [2].
قانونسازانو وویل چې دا پریکړه په نړیواله کچه د هیواد د مقام د بحال لپاره یو اړین ګام دی. د خپل غړیتوب په ساتلو سره، هنګارۍ ډاډه کوي چې کولی شي د تر ټولو سختو جرمونو د معافیت د پای ته رسولو په ګډه هڅو کې برخه واخلي [4].
“د هنګارۍ پارلمان د International Criminal Court کې د پاتې کیدو لپاره رای ورکړه، او د پخواني حکومت د وتلو پلان یې لغوه کړ.”
دا رای ورکړه د هنګارۍ په بهرنۍ پالیسۍ او کورنی حکومت کې یو مهم بدلون څرګندوي. د ICC څخه د وتلو په ردولو سره، نوې اداره ځان د پخواني حکومت د انزوا پالیسۍ څخه لرې کوي او د څو اړخیزې همکارۍ او نړیوالې قانوني حسابوړیا ته د ستنیدو اشاره کوي.
