د هنګارۍ لومړي وزیر Péter Magyar دوشنبتن په Sándor Palace کې د یوې reuniون څخه وروسته د ولسوال Tamás Sulyok د استعفای غوښتنه وکړه [1, 2].
دا ټکر د پخواني ناسیونالیست لومړي وزیر Viktor Orbán د نفوذ د له منځه وړلو لپاره د Magyar د هڅو په لړ کې یو مهم زیاتوالی ښيي. Magyar د ولسوالي په هدف کولو سره غواړي هغه لوړ پوسته وال لیرې کړي چې د پخواني حکومت په دوره کې назнача شوي وو ترڅو په خپل حکومت کې واک پیاوړی کړي [3, 4].
په Budapest کې د دې لیدنې پر مهال، Magyar ولسوال ته अल्टیماتوم ورکړ. هغه وویل چې که Sulyok په خپل چوکی کې پاتې شي، نو د هغه اداره به سخت ګامونه پورته کړي [1, 5].
Magyar وویل: "که ولسوال Sulyok د استعفای څخه انکار وکړي، موږ به د هغه د لیرې کولو لپاره قانوني کړنی پیل کړو" [1].
Magyar همدارنګه اشاره وکړه چې حکومت د Orbán د دورې د назначаو د لیرې کولو لپاره د هیواد د بنسټیزو اسنادو په جوړښت کې د بدلونونو څیري. Magyar وویل: "موږ قصد لرو چې اساسي قانون تعدیل کړو ترڅو هغه چارواکي لیرې کړو چې د پخواني حکومت په دوره کې назнача شوي وو" [3].
ولسوال Sulyok د استعفای د دې غوښتنو وړاندې مقاومت کړی. هغه وویل چې د هغه د استعفای لپاره هیڅ توجیه نشته [2].
راپورونه ښيي چې د Sulyok د استعفای لپاره وروستی deadline د 2026 کال د می میاشتې پای ټاکل شوی و [6]. سره له دې مهالوارت څخه سره، ولسوال په خپل مقام کې پاتې شوی، چې دې ته د ولسوالي په استراحت کې اوسنی سیاسي بنبست leading کړی [1, 5].
دا شخړه د نوي حکومت د اهدافو او د پخواني حکومت لخوا назнача شویو چارواکو ته د پاتې قانوني protections ترمنځ کړکاو څرګندوي [3, 4].
“"که ولسوال Sulyok د استعفای څخه انکار وکړي، موږ به د هغه د لیرې کولو لپاره قانوني کړنی پیل کړو."”
دا بنبست په هنګارۍ کې د Orbán د دورې د سیاسي دستگاه یو سیسټماتیک پاکوالی ښيي. د یو روان ولسوال پر وړاندې د اساسي قانون د تعدیل او قانوني کړنیو ګواښ سره، Magyar دا signal ورکوي چې هغه قانوني دوام د خپل حکومت د ماموریت په وړاندې یو خنډ ګڼي. پایله به دا ټاکي چې آیا د هنګارۍ د واک انتقال د ټاکلو شویو قانوني نورمونو سره سم کیږي یا د ریاست د حکومتولې قوانینو په بنسټیز ډول بیا لیکلو ته اړتیا لاره ده ترڅو بشپړ اجرائیي کنټرول تضمین شي.
