د هنګارۍ نوي ټاکل شوی مرکز-ښي پهکې لومړی وزیر Peter Magyar دا هیله پیدا کړې چې دا هیواد به د anti-LGBTQ قوانینو څخه تلاوت وکړي [1].
دا بدلون د Viktor Orbán د اوږدمودت حکومت له ماتېدو وروسته راغلی، چې د LGBTQ وګړو د حاشیه کولو لپاره یې له محدودو قوانینو څخه ګټه اخیستې وه. د فعالانو لپاره، دا بدلون د هغو قانوني چوکاټونو د ختمولو لپاره یو مهم سیاسي فرصت دی چې کلونه وړاندې یې د بیان او تجمع آزادي محدوده کړې وه [1].
Magyar د ۲۰۱۶ کال د اپریل په پارلماني ټاکنو کې واک ته ورسېد [3]. دا لیږد د پخواني ادارې ترشا د سختو محدودیتونو له یوې دورې وروسته رامنځه شوی. یو له تر ټولو جنجالي اقداماتو څخه یو هغه قانون و چې په ۲۰۲۱ کال کې پاس شوی و او د LGBTQ هویت ښودلو پرې بندیز ږېسلی و [4].
د حقوقو فعالان د وروستیو کلونو د څوړونکو کړکېچونو ته د اصلاحاتو د اوسنی غوښتنې د یو 촉الیسټ (catalyst) په توګه اشاره کوي. په ۲۰۲۵ کال کې، چارواکو د Budapest Pride مارچ بند کړ، یو داسې مراسم چې تاریخي ډول د دې ټولنې د ښکاره کېدو لپاره د اصلي وسیلې په توګه کار کړی [5]. دې بندیز د LGBTQ عامه حضور د suppressed کولو لپاره د دولت د هڅو په اوج کې اشاره کوله.
که څه هم Magyar ځان د مرکز-ښي پهکې معرفي کوي، خو د لومړي وزیر په دفتر کې د هغه راتګ د پخواني رژیم د سختو ټولنیزو پالیسیو څخه د تګ په توګه لیدل کیږي [1]. فعالان اوس څاري چې ایا نوې اداره به د ۲۰۲۱ کال د قانون لغوه کولو ته لومړیتوب ورکړي، یا به د اوسني قانوني منظر د gradual نرمولو کوشش وکړي.
قانوني متخصصان وړاندیز کوي چې نوې حکومت د دې لپاره سیاسي mandat لري چې هنګارۍ د European Union د માનوي حقوقو له معیارونو سره نږدې کړي. د پخوانۍ ادارې چلند ډیری وخت د اقلیتي ګروپونو د چلند په اړه د نړیوالو ادارو سره د دې هیواد د اختلاف سبب شوی و [1].
“د هنګارۍ نوی مرکز-ښي پهکې لومړی وزیر Peter Magyar د LGBTQ فعالانو ترمنځ خوشحالۍ او هیله پیدا کړې ده.”
د Peter Magyar ټاکل د Orbán د دورې له ایډیولوژیکي محافظکارۍ څخه د یو احتمالي بدلون نښه ده. که نوې حکومت د ۲۰۲۱ کال د LGBTQ ښودلو بندیز لغوه کړي او د تجمع حق بیرونساز کړي، دا به د لوېستیکي ډیموکراټیکو نورمونو او د EU د માનوي حقوقو اړتیاوو سره د هنګارۍ د کورنۍ پالیسۍ د پراخې همغږۍ نښه وي.
