نړیوالې پيسو صندوق (IMF) کینیا حکومت ته ویلي چې تر هغه چې اداره د فساد د تشخیصي راپور ته ځواب ورنکړي، د نوي مالي پروګرام په اړه خبرې نشي کولی [1].

دا بنسټیزه ستونزه د ولولیم روټو (William Ruto) اداره په یوې نازکې موقعیت کې اچولې، ځکه چې دوی د ملي اقتصاد د ثبات لپاره د بهرنیو سرچینو په لټه دي. د IMF انکار دا ښیي چې ښه حکومتول او przejparency (شفافیت) اوس د مالي مرستو لپاره غیر قابل بحث preconditions (پروټوکولونه) دي.

د IMF یو څارګون ویل چې دا سازمان نشي کولی د نوي مالي پروګرام خبرې وړاندې یوسي ترڅo چې د ولولیم روټو اداره د فساد هغه تشخیصي راپور ته ځواب ووایي چې ډېر وخت وړاندې ځنډیدلی و [1]. دا غوښتنه د هر ډول راتلونکي مالي بستې لپاره د فساد د اندېښنو پهe حل کولو باندې تمرکز کوي [1].

پداسې حال کې چې IMF د کینیا لپاره خپلې غوښتنې سختوي، خو د سیمو په اساس یې چلند توپیر لري. راپورونه ښيي چې دغه صندوق د پاکستان د پخواني رهبرۍ غوښتنې له پامه aښودلې دي، چې دا ښیي دا سازمان د مختلفو 国家ګانو د غوښتنو په 处理 کولو کې توپیر کوي [2].

د کینیا لپاره، د تشخیصي راپور وړاندې کول یو مهم خنډ پاتې دی. اداره باید اوس پریکړه وکړي چې د خپل اقتصادي پلان لپاره اړینې پیسې ترلاسه کولو لپاره د راپور موندنې څنګه ځواب ووایي [1]. د یوې قانع کوونکې ځواب ته د نه رسیدو په صورت کې، مالي بحران ممکن اوږد شي او د حکومت وړتیا د عامه مصرف پروژو په پلي کولو کې محدوده شي.

“IMF حکومت ته ویلي چې د نوي مالي پروګرام لپاره خبرې وړاندې نشي وړو”

دا اقدام د نوې بازارونو لپاره د سختو حکومتي شرایطو په لور یو بدلون ښیي. د نوي مالي پروګرام د فساد تشخیصي راپور سره د تړاو په واسطه، IMF یوازې د مالي هدفونو څخه تت شوی او د کینیا حکومت په داخلي جوړښت کې د صداقت غوښتنه کوي. دا یو داسې حساس وضعیت رامینځه راوړی چې چیرې د فساد پر وړاندې د سیاسي ارادې شتون به په مستقیمه توګه د نړۍ مالي سرچینو ته د هیواد لاسرسی اغیزمن کړي.