د نړیوالې پيسې صندوق (IMF) یوه پلاټه د ۲۰۲۶-۲۷ مالي کال لپاره د föډرال بودیجې چوکاټ ټاکلو لپاره د پاکستان د مالیې وزارت د چارواکو سره خبرې کوي.

دا خبرې خورا مهمې دي ځکه چې دوی د پاکستان د ملي امنیت لګښتونو او د نړیوالو قرضونو د پایدارۍ لپاره اړینې مالي اصلاحاتو ترمنځ توازن ټاکي.

IMF څخه د پاکستان حکومت څخه وغوښتل چې د نویو ټکسونو د تطبیق له لارې شاوخوا ۵۰۰ ملیارده روپۍ [1] ترلاسه کړي. دا غوښتنه د یوې پراخې هڅې برخه ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیواد کولی شي خپلې مالي مکلفیتونه پوره کړي او خپل اقتصاد stabilize کړي.

په عین حال کې، توقع کیږي چې حکومت به د ملي دفاع بودیجه شاوخوا ۱۰۰ ملیارده PKR [2] زیاته کړي. اټکل کیږي چې دا زیاتوالی تقریباً ۳۵۹ ملیونه ډالرو [3] ته برابار وي. د پوځي لګښتونو دا تعدیل د IMF د ملاتړ لرونکو اصلاحاتو تر چتر لاندې ترسره کیږي، چې دا ښیي چې دولت خپل محدود منابع څنګه تخصیص کوي، په دې اړه پیچلې خبرې روانې دي.

د دې بحثونو د پیل لپاره د پلاټې پلان شوی و چې د ۲۰۲۶ کال د می میاشتې په یوې سهاره (Tuesday) اسلام اباد ته ورشي [4]. د دې خبرو هدف دا دی چې راتلونکې بودیجه د IMF د مالي نظم او د عاید د ودې اړختونو سره همغږه کړي.

که څه هم د پلاټې راتګ د بودیجې په بهیر کې د همکارۍ لاره ښیي، خو د پام وړ نویو ټکسونو غوښتنه د دې ته اشاره کوي چې د قرض دهندونکي فشار لا هم لوړ دی [5]. پاکستاني حکومت باید اوس د IMF د لوړ ټکسونو د ټولنې غوښتنې او د دفاعي وړتیاو د زیاتولو داخلي فشارونو ترمنځ توازن رامنځته کړي.

“IMF حکومت ته ویلي چې د نویو ټکسونو له لارې اضافي ۵۰۰ ملیارده روپۍ ترلاسه کړي”

د ټکسونو د لوړ عاید غوښتنه او د دفاعي لګښتونو زیاتوالی په یو وخت کې د پاکستان لپاره یو نازک توازن وړاندې کوي. د IMF د نظارت لاندې د دفاعي بودیجې په زیاتولو سره، پاکستان هڅه کوي چې خپل امنیتي اولبیتونه وساتي او په عین حال کې هغه نړیوالې مالیې ته لاسرسی یقیني کړي چې د اقتصادي ټلا او سقوط د مخنیوي لپاره اړینه ده.