د اسلام آباد høy court د پخواني لومړي وزیر عمران خان او د هغه د مېرمنې، بشریٰ بي بي، د فساد په یوه قضیه کې د سزاګانو د تعلیق لپاره غوښتنې رد کړې [1].
دا حکم د PTI د بنسټګذار او د هغه د مېرمنې اوسنی قانوني حالت ساتي، په داسې حال کې چې دوی د فساد د یوې حساسې محاکمې له تېرو کېدلو سره مخ دي. دا پریکړه ډاډ ورکوي چې محکومیتونه تر هغه ځایه نافذ پاتې کیږي ترڅو چې قضایي پروسه د قضیې د本事ونو په اړه د وروستۍ پریکړې په لور حرکت وکړي.
قانوني کړنی د Al-Qadir Trust قضیې محور ګرځي، چې په کې د 190 ملیونه پونډو د احتمالي فساد ادعاوې شوې دي [1]. محکمې د 4 مای 2026 रोजी د سزا د تعلیق اپیلونه فیصل کړل [2].
د سزاګانو د تعلیق د غوښتنو له رد کولو وروسته، محکمې د اصلي اپیل لپاره د 7 مای 2026 نېټه ټاکله [1]. د اسلام آباد høy court یو spokesperson وویل: "د اسلام آباد høy court د عمران خان او بشریٰ بي بي د سزا د تعلیق غوښتنې رد کړې دي" [3].
د پخواني لومړي وزیر قانوني استازیتو اشاره وکړه چې دوی د تعلیق د اوریناوو پر مهال د قضیې د اصلي محور په اړه د بحث لپاره چمتو نه وو. د عمران خان وکیل ویل: "موږ د اصلي اپیلونو د بحث کولو اجازه نه لرو" [4].
د Al-Qadir Trust قضیه لا هم د PTI د رهبرۍ لپاره یو له تر ټولو مهمو قانوني ننګونو څخه ده. د محکمې د تعلیق د ورکولو انکار معنی دا ده چې اپیل کونکي باید د اصلي اپیل پایلې ته انتظار وکړي ترڅو احتمالا خپل محکومیتونه لغوه کړي، دا یوه داسې پروسه ده چې د دوی قانوني حالت او د سیاسي فعالیت لپاره وړتیا ټاکي.
“د اسلام آباد høy court د عمران خان او بشریٰ بي بي د سزا د تعلیق غوښتنې رد کړې دي.”
د محکمې د سزاګانو د تعلیق انکار ښیې چې قضایي نظام د Al-Qadir Trust قضیې د بشپړو本事ونو د بحث کولو وړاندې خان او بي بي ته د سمدستي تخفیف ورکولو ته تمایل نه لري. د اصلي اپیل لپاره د یوې ټینګې نېټې ټاکلو سره، محکمه د لنډمهاله تعلیق پر ځای یوې definitive پریکړې ته لومبیتوب ورکوي، چې په یوې ناثابته سیاسي دوره کې د PTI پر رهبرۍ قانوني فشار ساتي.
