د هند Supreme Court د سکهانو د مذهبي ملکیتونو د ساتنې، حساب (audit) او تنظیم لپاره غوښتنلیک (public interest litigation) رد کړ [1].
دا پریکړه د مذهبي میراثي ځایونو د مدیریت په اړه د محکمې د نظارت او قانوني مسؤلیتونو ترمنځ قضایي سرحد څرګندوي. د دې غوښتنلیک په ردولو سره، محکمې د دې ملکیتونو لپاره د تنظیمي چوکاټونو رامنځته کولو مسؤلیت ټاکل شویو چاروګرو ته سپاره کړی دی.
غوښتنکو د ټولې ملکې د سکهانو د مذهبي او میراثي ملکیتونو د حساب او ساتنې لپاره د ځانګړو لارښونو غوښتنه کړې وه [1]. په دې غوښتنه کې د یوې رسمي سیستم د جوړولو غوښتنه شوې وه ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دا ځایونه د معیاري قواعدو له مخې خوندي او تنظیم شوي وي [2].
خو محکمې وویل چې دا موضوع د قانون جوړونې (legislative domain) په چوکاټ کې راځي [1]. قاضیانو وویل چې غوښتنکو باید د هر ډول اړیکو ساتنې یا حسابي تدابیرو لپاره پارلમેન્ટ ته مراجعه کړي [3]. دا اقدام ښيي چې محکمه د داسې مقرراتو جوړول د پالیسۍ یوه موضوع ګڼي، نه یو قانوني شکایت چې قضایي مداخلې ته اړتیا لري.
دا حکم د 2024 کال د مای 20 څخه ترسره شو [1]. د محکمې د مداخلې رد करणे پدې معنیستو چې د سکهانو د میراثي ځایونو د حساب یا ساتنې په اړه هر ډول سیسټماتیک بدلون به د محکمې د حکم پر ځای د قانوني عمل یا د حکومت د اقدام له لارې وي [2].
څرنګه چې محکمې د دې قضیې د اوریدنې څخه ډډن کړ، نو د پروسیجونو په جریان کې د دې ملکیتونو د حساب لپاره هیڅ ځانګړي لارښوونې نه دي ترتیب شوي [3]. غوښتنکو ته اوس پکار ده چې معلومه کړي آیا په پارلમેન્ટ کې د دې مذهبي ځایونو د تنظیم په اړه د اندیشمنیو د حل لپاره کافي سیاسي اراده شته که نه [1].
“محکمې اشاره وکړه چې دا موضوع د قانون جوړونې په چوکاټ کې راځي”
دا حکم په هند کې د واکونو د جلا کېدو اصل پیاوړی کوي او signal ورکوي چې قضایي څانګه به د مذهبي ادارې لپاره د پالیسي جوړونکي رول نه اخلي. غوښتنکو ته د پارلમેન્ટ لور ته په لېږلو سره، محکمې روښانه کړې چې د مذهبي میراث ساتنه او حسابي تدابیر سیاسي او قانوني موضوعات دي، چې معنی یې دا ده چې د دې ساتنې په اړه هر ډول پرمختګ اوس د قضایي حکم پر ځای د قانوني لومړیتیاوو پورې اړه لري.
