مقاماتو د ۲۰۲۶ کال د جون ۶ نیټې پر وړاندې د انټرنیټ او موبایل تلیفونونو د خدماتو د تعلیق امر صادر کړی دی.
دا د اړیکو تیاره کېدل د граждаوو وړتیا محدودوي چې په ریښتیني وخت کې همسره شي او معلومات شریک کړي. داسې اقدامات معمولاً د حکومتونو لخوا د عامه نظم د ساتلو یا د ناثباتۍ په مئودو کې د امنیتي بحرانونو د مدیریت لپاره ترسره کیږي.
دا directive د تېرو کلونو د ډیجیټل محدودیتونو د یوې نمونې پیروي کوي. د مثال په توګه، پاکستان د ۲۰۲۴ کال د فبروري په ۸مه د موبایل تلیفونونو خدمات suspend کړل [1]. ورته تاکتیکونه په نورو سیمو کې هم کارول شوي، لکه کله چې د Haryana حکومت د ۲۰۲۴ کال د مای 30 نیټې پر وړاندې په Faridabad کې د موبایل انټرنیټ او SMS خدمات suspend کړل [2].
ډیجیټل حقوقو defend کونکي ډیری وخت دا استدلال کوي چې دا ډول بندوبستونه د ازادې بیان پر وړاندې خنډ کیږي او د اساسي خدماتو وړاندې کولو ته زیان رسوي. کله چې د موبایل شبکې غیر فعالې شي، د بیړني ځواب ورکولو وخت ممکن زیات شي او اقتصادي فعالیت، په ځانګړي ډول د ډیجیټل سوداګریو لپاره، ټاک کیږي.
حکومتي چارکارانو د جون ۶ د اوسني امر لپاره کوم تفصیلي عامه توجیه وړاندې نه کړې ده. خو د داسې mandate کارول ښيي چې د اړیکو پر ځای د معلوماتو کنټرول ته لومبیتوب ورکړل شوی دی. د اوسني تعلیق بهیر لا تر اوسه ناپوهه دی ځکه वापरونکي د مختلفوK providers په کې د لاسرسۍ د مختلفو کچو په اړه راپورونه ورکوي.
“مقاماتو د ۲۰۲۶ کال د جون ۶ نیټې پر وړاندې د انټرنیټ او موبایل تلیفونونو د خدماتو د تعلیق امر صادر کړی دی.”
د ډیجیټل اړیکو تعلیق یو tooling دی چې د معلوماتو د چټکې خپرېدو او سازمانيकरणा د مخنیوي لپاره کارول کیږي. د ۲۰۲۴ کال د پخوانیو بندوبستونو سره د دې پېښې په پرتلا کې دا څرګند شي چې دا اقدامات د کورنیو ناارامیو یا سیاسي بدلونونو د مدیریت لپاره تکرارې ستراتیژۍ دي، چې ډیری وخت د ملکي liberdies او اقتصادي تولیدتوب په detriment کیږي.
