د ایران حکومت د انرژۍ د یوې نوې ناسمپایۍ د حل لپاره د محدودو اختیارونو یوه ډله ارزوي [1].

دا کمښت د هیواد د بریښنا او تېلو د شبکې ثبات ته ګواښمن دی، چې کېدای شي په یو هیواد کې چې لا دمخه له سختو مالي ناثباتیو سره لاس او ګرېوان دی، ټولنیزې ننګولې زیاتې کړي. د انرژۍ د دوامداره تولید د ساتلو ناتواني کولی شي هم صنعتي تولید او هم د عامو خلکو ورځنی ژوند له ځنډ سره وړاندې کړي.

د انرژۍ دا بحران د فشارمن اقتصادي وضعیت او د روانې جګړې اړوند د تولید د تاوانونو پایله ده [1]. دې ګډو عواملو د کورني اړتیاو پوره کولو لپاره د دولت ظرفیت کم کړی دی، چې له امله یې پالیسي جوړوونکي د دې سکتور د ثبات لپاره ډیر لږ عملي لارې لري [2].

د حکومت چارواکي اوسمهال د دغه خلا د پوره کولو لپاره د انرژۍ د کنټرول اختیارونه څ調べ کوي [1]. خو د اقتصادي Contracting (سړېدو) د ژوروالي او د تولیداتو پر पायाڅرچو د جګړې د فزیکي اغیزو له امله، شته ستراتیژۍ محدودې ښکاري [2].

دا ناسمپایي د ایرانی ادارې لپاره یو خطرناک وضعیت رامینځه راولي دی، ځکه چې دوی باید د پوړولې اړتیاو د پوړنیو او صنعتي سکتورونو او د خلکو د انرژۍ د اساسي اړتیاوو ترمنځ توازن وساتي [1]. پرته له دې چې په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راشي یا په مصرف کې کمښت شي، حکومت د یوې دوامداره ناسمپایۍ سره وړاندې دی [3].

د ایران حکومت د انرژۍ د یوې نوې ناسمپایۍ د حل لپاره د محدودو اختیارونو یوه ډله ارزوي.

د انرژۍ دا نوې ناسمپایي د ایران په داخلي पायाڅرچو باندې د Prolonged Conflict (اوږد مهال جګړې) او اقتصادي جلاوالي累 cumulative ( cumulative) اغیزې څرګندوي. څرنګه چې د حکومت اختیارونه محدود دي، نو دا ناسمپایي کېدای شي دولت مجبور کړي چې د عامو خلکو د انرژۍ د لاسرسۍ پر ځای ستراتیژیکو نظامي اړتیاوو ته لومبیتوب ورکړي، چې دا ممکن داخلي ناثباتي زیاته کړي.