د ایران حکومت د شالید په توګه د دریو میاشتو د بندیزدې مودې څخه وروسته د نړیوالې انټرنیټ لاسرਸੀ د بیرو امر کړی دی [1].
دا بدلون په داسې حال کې راغی چې دولت هڅه کوي د خصوصي سکتور ته د سختو اقتصادي زیانونو مخه ونیسي او د Prolonged shutdown د پایپلا د ډیپلوماټیکو فشارونو ځواب ووایي.
پرزېډنت مسoud Pezeshkian د نړیوالې اړیکې د بیرو لپاره لارښونه وکړه، چې د بندیزدې مودې 87 ورځې असल्याचे ویل کیږي [2]. د 2026 کال د اپریل په پای کې دا بندیز خپلې درېیمې میاشتې پوره کړې وې [3]، چې په ټول وطن کې یې په تجارت او اړیکو کې پراخې ګډوډۍ رامنځته کړې وې.
پداسې حال کې چې ځینې راپورونه د نړیوال لاسرਸੀ بشپړ بیرو ښکاره کوي [4]، نورې سرچینې دا بیرو جزوي بولي [5]. حکومت د مالي نااستیکراره حالت د مخنیوي لپاره د سوداګریز سکتور اړتیاوو ته لومړیتوب ورکوي.
د حکومت یو Spokesperson وویل: "لوړ امنیتي ارګ د سوداګریو لپاره یو لنډمهاله پلان منظور کړی ترڅو دوی په لومړیو محدودیتونو سره نړیوالې انټرنیټ ته لاسرسی ترلاسه کړي" [3].
دا بندیز په ټوله کې نږدې 90 ورځېه دوام وکړ [1]، چې په دغه مودې کې دولت د ډیجیټل دروازو باندې سخت کنټرول ساته. د دې محدودیتونو د کمولو پریکړه د هغو سوداګریو د سخت اقتصادي فشارونو څخه وروسته راغله چې د خپل فعالیت لپاره په نړیوالې ډیجیټل زیربنا باندې تکیه کوي.
د حکومت چارواکو دا مشخصه نه کړې چې ایا دا بیرو به ټولو граждаوو ته غزېږي یا به د نوي لنډمهاله پلان له مخې یوازې ځینې سوداګریزو ادارو ته محدوده وي. دا ګام د داخلي امنیت د ساتلو او د ډیجیټال isolation له امله د بشپړ اقتصادي ټلاو د مخنیوي ترمنځ یو توازن reflect کوي.
“د ایران حکومت د شالید په توګه د دریو میاشتو د بندیزدې مودې څخه وروسته د نړیوالې انټرنیټ لاسرਸੀ د بیرو امر کړی دی.”
د انټرنیټ لاسرسي بیرو ښيي چې د بندیز اقتصادي لګښت د ایران دولت لپاره د تحمل وړ نه و. د سوداګریو لپاره د 'لنډمهاله پلان' په پلي کولو سره، حکومت هڅه کوي چې د عامو خلکو ډیجیټل اړیکو د څارنې یا محدودولو وړتیا په بشپړه توګه له لاسه ورنکړي، مګر په عین وخت کې سوداګریز فعالیتونه بیا فعال کړي.
