ایران یو څو پړاویز ترانزیټ نظام رامنځته کړی چې له مخې یې د هرمز تنگې څخه د تېرېدو لپاره د船انو (vessels) څخه د جواز ترلاسه کول او څېړنې ته اړتیا ده [1].
دا اقدام د نړۍ د یوې تر ټولو مهمې بحري نقطې په اړه کنټرول سختوي، چیرې چې هر ډول ګډوډي کولی شي پر نړیوالو انرژۍ بازارونو اغېزه وکړي. د هرمز ټنګه د نړۍ د تیلو شال مې 20% تجارت اداره کوي [4].
نوې سیسټم حکم کوي چې کشتی باید ټاکل شویو لارو (corridors) ته پسمنسونه وکړي او د څېړنې له پروسې څخه تېر شي [2]. د报道ونو له مخې، حکومت او د اسلامي انقلابي ګارډ کور (IRGC) بحري ځواکونه د دې مقرراتو دC پلي کولو لپاره د جزیرو چک پوینټونه کاروي [1].
څند راپورونه ښيي چې دا سیسټم د ترانزیټ لپاره د فیسونو ترلاسه کول هم شاملوي [1]. خو د اجباري جواز سیسټم په اړه نور راپورونه د دې لګښتونو یادونه نه کوي [3].
ایران د خپل ستراتیژیک موقعیت د پیاوړتیا لپاره د ډیپلوماټیک تړونونو او فزیکي چک پوینټونو combination کاروي [1]. د څېړنې پروسه د دې لپاره ډیزایین شوې چې د کشتیو ترافیک ته نږدې څارنه وکړي کله چې کشتی د فارس خلیج او عمان خلیج ترمنځ حرکت کوي [2].
دا پرمختګونه د 2026 کال د اپریل میاشتې کې د دې سیسټم له پخوانیو یادونو وروسته راغلی دي [5]. د ایران حکومت ویلي چې دا اقدامات د امنیتي تضمین او د نوي اداري چوکاټ له لارې د عاید ترلاسه کولو لپاره دي [2].
“د هرمز ټنګه د نړۍ د تیلو شال مې تقریباً 20% تجارت اداره کوي”
د جواز او څېړنې سیسټم د اداري institutionalizing له لارې، ایران د بحري مداخلې پراکنده حالت څخه د اوبايي لارې د رسمي اداري کنټرول لور ته ځي. دا تهران ته اجازه ورکوي چې پر نړیوالو shipping او د تیلو صادراتو سیسټماتیک فشار واخلي او احتمالا د ترانزیټ نظام د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د ډیپلوماټیک یا اقتصادي وسیلې په توګه وکاروي.
