ایران د متحده ایالاتو هغه ادعاوې ردې کړې چې واشنټن به پریکړه وکړي چې کله د ایران یخ شوي Assets خلاص شي، نو څنګه یې وکارول شي [1, 2].
دا شخاره د میلیاردونو ډالرو [3] پر کنټرول متمرکزه ده چې د یوې ډیپلوماټیکې ځانګړې تړون د برخې په توګه په امریکا کې ساتل شوي دي. دا اختلاف د مالي تړونونو د پلي کولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د بنسټیزې خلا ښودنه کوي.
یو ایراڼی سفیر وویل چې تههراڼ ته یوازې به پریکړه کوي چې کله funds خلاص شي، نو څنګه یې وکارول شي [1, 2]. دا څرګندونه د امریکا د هغه چارواکو د ادعاوو خلاف دي چې ویل یې امریکا به د دې funds د کارولو په اړه د پریکړې واک ساتي [2].
دا شخاره په سهارۍ ورځ د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د لومړیو لوړ پوړو مذاکراتو څخه وروسته رامنځته شوه [1, 2]. که څه هم دواړو خواو د funds د وضعیت د حل لپاره بحثونه وکړي، مګر د دې پریکړې په اړه چې څوک د مصرف په اړه وروستۍ خبره کوي، اختلاف لا هم یو اصلي خنډ دی.
تهران دا نظر لري چې د هر ډول خلاص شویو Assets باندې بشپړ کنټرول د دې پروسې لپاره یو اړین شرط دی [1, 2]. د امریکا چارواکو داسې یو چوکاټ غوښتی چې پکې امریکا د Assets د تخصیص په اړه پریکړه وکړي ترڅو ډاډه شي چې دا د موافقت شویو شرایطو مطابق کارول کیږي [2].
یخ شوي Assets، چې مجموعاً څو میلیارد امریکايي ډالره [3] کیږي، کلونه کېږي چې د جنجال نقطه وي. اوسنی بنبست ښيي چې سره له لوړ پوړو خبرو، دواړه حکومتونه د Assets د خوشې کولو په قانوني او عملیاتي تخنیکونو کې لا هم له یو بل څخه لرې دي.
“تهران به یوازې پریکړه وکړي چې کله د هغوی یخ شوي Assets خلاص شي، نو څنګه یې وکارول شي.”
د Assets پر کنټرول باندې دا ټکر ښيي چې مالي لوالیتوب د ایران لپاره یو غیر قابل مذاکره ټکی پاتې دی. تههراڼ د امریکا د ادعاوو په ښکاره ردولو سره دا signal ورکوي چې هغه به د funds د څارګيرانه خوشې کولو منل نه کوي، چې دا ممکن ډیپلوماټیک بنبست او د راتلونکي متحده ایالاتو-ایران لوی تړون مذاکرات پیچلې کړي.
