عراقي چارواکو د یکشنۍ په ورځ په یوه لوی عملیات کې چې په بغداد کې د Green Zone officials هدفمندی و، ۴۷ مشکوکان arreste کړل [1], [2].
دا عملیات د دولت د هغو هڅلو په لاره کې یو مهم ګام دی چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو څخه فساد پاک کړي. د پارلامنت د غړو او نورو officials په هدف نیولو سره، حکومت دا signal ورکوي چې قانوني Immunity به هغه کسان نه خوندي کوي چې د عامه فنډونو په غلط مدیریت کې تورن دي.
سیکیورټي ځواکونو دا عملیات د یکشنۍ، ۲۸ جون ۲۰۲۶، د سهار په وخت کې پیل کړ [1], [2]. دا نیول د هغو کسانو په اړه وو چې د روانې ضد فساد کمپین په چوکاټ کې د عامه فنډونو د ناوړه ګټې اخیستنې تورن وو [1], [2].
د نیول شویو کسانو په کتلا کې د پارلامنت غړي هم شامل دي. چارواکو وویل چې د دې قانونګذارانو Immunity د دوی د نیولو څخه وړاندې لغوه شوی و ترڅو قانوني کړنی võimalik شي [1], [3]. دا عملیات په Green Zone کې ترسره شو، چې د بغداد یو سخت خوندي شوی ډیپلوماټیک او حکومتي مرکز دی [2].
Officials وویل چې دا نیول د غلا شویو شتمنیو د ترلاسه کولو او دولتي ادارو باندې د عامه باور د بېرته ترلاسه کولو د یوې پراخې ستراتیژۍ برخه ده [1]. که څه هم په لومړنیو راپورونو کې د ځانګړو قانونګذارانو نومونه افشا نه دي شوي، خو د عملیاتو کچه — چې ۴۷ کسان پکې شامل دي [1] — د سیسټماتیک رشوت او فساد په اړه یو پراخ تحقیقات وړاندې کوي.
دا د نیولو لړۍ د هغه وخت وروسته راغله چې عراقي حکومت باندې د عامه فشار 증가 وکړ ترڅو هغه endemic فساد حل کړي چې په ټولهیو کې د زیربناوو او خدماتو وړاندې کولو کې خنډ جوړ شوی و. د دې مشکوکانو لپاره د پارلامنتي Immunity لغول د سیاسي منظر په بدلون اشاره کوي، چې احتمالاً هغه ډال به کم کړي چې تاریخي توګه یې حاکمه طبقه له تعقیباتو څخه خوندي ساتلې وه [3].
“عراقي چارواکو د یکشنۍ په ورځ په یوه لوی عملیات کې ۴۷ مشکوکان arreste کړل”
د ۴۷ کسانو د نیولو لپاره د پارلامنتي Immunity لغول دا ښيي چې د عراق د سیاسي elit څخه د قانوني ګټو او protections دایره تنګه شوې ده. دا عملیات د دې ښکاره کوي چې ضد فساد کمپین یوازې د ټیټ پوړو bureaucrats پورې محدود نه دی بلکې قانونګذارې څانګې ته رسیدلی، چې دا یا د سیسټم د پاکوالي د یو حقیقي ګام نښه ده یا د بغداد د سیالو سیاسي ډلو ترمنځ د ځواک د توازن بدلون.
