إسرائيل په دې میاشت کې د غزا د فلټیلا په یو recent عملیات کې نیول شوي ټول بهرني فعالان ترحک کړ [1].
دا اقدام د ګډونوالو د نیول کېدو په اړه د شدیدې نړیوالې نیوکې په aftermath کې شوی دی. دې پېښې ډیپلوماټیکې tensione لوړې کړې دي، او څو اروپایي هیوادونو د EU لخوا د İsraeli National Security Minister Itamar Ben Gvir پر وړاندې د制재 (sanctions) غوښتنه کړې ده [2].
حکومتي چارو {او} ویل چې دا ترحکونه د ملي امنیت او مهاجرت د قوانینو سره سم ترسره شوي [3]. په دې عملیات کې Сотونه فعالان شامل وو [4]. دا کسان په می ۲۰۲۶ کې د غزا په لور د یوې فلټیلا د رهبرۍ په هڅو کې نیول شوي وو [1].
راپورونه ښيي چې ترحک شویو فعالانو لومړی ګروپ لا دمخه Turkey ته رسیدلی دی [5]. نور نیول شوي کسان د توقیف مرکزونو د خالي کولو د پراخې هڅې په توګه خپلو اړونده هیوادونو ته واستول شول [6].
د فعالانو د خوشالېدو پریکړه د حکومتونو، د માનوس حقوقو د ګروپونو او نړیوالو څارونکو د نړیوالې غوسې څخه وروسته شوې [3]. دې سازمانونو د بهرنیو اتباعو د Prolonged detention (اوږد مهاله توقیف) د قانوني اساس په اړه اندېښنې ښکاره کړې [6].
سره له دې چې ځینې راپورونه وايي ټول فعالان ترحک شوي [2]، خو ځینې نور یادونه کوي چې دا پروسه لا هم روانه ده ځکه لومړی ګروپ Turkey ته رسیدلی دی [5]. د اسرائیل حکومت وویل چې د بحري interception پر مهال د دولتي امنیتي پروتکولونو د ساتلو لپاره دا اقدامات اړین وو.
“إسرائيل په دې میاشت کې د غزا د فلټیلا په یو recent عملیات کې نیول شوي ټول بهرني فعالان ترحک کړ”
د دې فعالانو ترحک کول هغه فشار ښيي چې اسرائیل له خپلو لویدیځو اتحادیو او نړیوالو د માનوس حقوقو له ادارو څخه سره مخ کېږي. د ترحکونو د توجیه لپاره د مهاجرت او امنیتي قوانینو په یادولو سره، اسرائیل هڅه کوي خپله قانوني حاکمیت وساتي او په عین وخت کې ډیپلوماټیک زیانونه او د EU احتمالي sanctions چې د هغه د امنیتي رهبرۍ په وړاندې دي، کم کړي.
