د پاکستان د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن د inflation او قانوني بې نظم او ترتیب سره د مبارزې لپاره په ټول وطن کې د احتجاجي تحریک اعلان کړ [1].
دا اقدام د مدني ناارامیو د احتمالي زیاتوالي نښه ده، ځکه چې د پاکستان یو له ترټولو منظمو سیاسي-مذهبي ډلو څخه یو هڅه کوي چې خلک د اقتصادي ناثباتۍ پر وړاندې راټول کړي. د قیمتونو د زیاتوالي او قانوني ناکامیو په هدف نیولو سره، دا تحریک موخه لري چې حکومت د سستو سیسټمیکو اصلاحاتو لپاره مجبور کړي.
نعیم الرحمن ویل چې احتجاجونه به سمدستي د عید الاضحی څخه وروسته پیل شي [1]. دا تحریک به په Nationwide کچه ترسره شي او په ټول پاکستان کې به یې مختلف ښاري او کلیوال مرکزونه هدف کړي [1].
د اعلان له مخې، دا تحریک به یوازून د ګوند成员انو پورې محدود نه وي. نعیم الرحمن ویل چې د قانوني ټولنې (legal fraternity) غړي به هم په دې احتجاجونو کې په فعال ډول برخه واخلي [1]. د وکلاتو دا ګډون داسې یوه ستراتیژي وړاندیزوي چې دا تحریک نه یوازې د اقتصادي مبارزې په توګه، بلکې د قانون د واک د възسټ د غوښتنې په توګه وړاندې شي.
د دې بسیاتو اصلي لاملونه د ژوند د لګښتونو زیاتوالی او په هیواد کې د قانوني بې نظم او ترتیب د perceived زیاتوالي احساسول دي [1]. ګوند ږانه غوښتل چې د اتباعانو یو پراخ ایتلاف جوړ کړي ترڅو د عامه مظاهرو له لارې دا شکایتونه وړاندې کړي.
که څه هم د رالیو لپاره ځانګړي نیټې او ځایونه تر اوسه نه دي ټاکل شوي، خو د مذهبي رخصتۍ څخه وروسته دا وخت د دې لپاره غوره شوی چې د عامه خلکو لیدل کیدل او ګډون最大限ټ کړی شي [1]. د ګوند رهبران اوسمهال د دې Nationwide پلان لپاره لوجیسټیکي coordinating کوي.
“جماعت اسلامی پاکستان به د inflation او قانوني بې نظم او ترتیب پر وړاندې په Nationwide کچه احتجاجونه پیل کړي.”
د جماعت اسلامی بسیاتې، په ځانګړي ډول د قانوني ټولنې په ملاتړ، د اقتصادي سختیو او قضایي شکایتونو ترمنځ دي خنډ د لرې کولو لپاره یوه ستراتیژیکه هڅه ښيي. که چیرې د قانوني ټولنې غړي په لوی شمارت کې یوځای شي، نو احتجاجونه کیدای شي د ساده اقتصادي مظاهرو څخه بدل شي او د دولت د اداري او قانوني واک لپاره په یوه پراخه چالش بدله شي.
