جاپان پلان لري چې د نویو پانډو د خپرولو څخه د شدیدې تکیې پرته [2] شاوخوا 3 ټریلیون ین supplementary budget یا اضافي بودیجه ترتیب کړي [1].
دا مالي ستراتیژي د ملي اقتصادي ثبات د ساتلو او په منځی خاوند کې د Prolonged Crisis یا Prolonged Crisis پر مهال د قرضونو څخه د زیاتې تکیې د مخنیوي لپاره ډیزاین شوې ده [2]. د حکومت د پانډو د پلور په محدودولو سره، اداره غواړي چې په بازار کې د نوسوڅو (volatility) مخه ونیسي او د هیواد د اوږد مهال قرضونو پروفایل اداره کړي.
لومړی وزیر Sanae Takaichi وویل چې حکومت هیله لري اضافي بودیجه د پانډو د خپرولو څخه د شدیدې تکیې پرته ترتیب کړي [3]. وړاندیز شوی د لګونونو پکیج شاوخوا 3 ټریلیون ین قیمت لري، چې تقریباً 19 ملیارده ډالره کېږي [1].
د مالیو وزیر Satsuki Katayama د 2026 کال د می 22 نېکې په بیانونو کې دا موقف څرګند کړ [2]. Katayama وویل: "موږ به د اضافي بودیج لپاره د نویو قرضونو د خپرولو څخه د زیاتې تکیې څخه ډډه وکړو" [2].
د حکومت دا کړنه د سمدستي فنډینګ اړتیا او د مالي احتیاط (fiscal prudence) ترمنځ یو ډول کړکېچ منعکسوي. سره له دې چې اضافي بودیجه د اوسنیو جيوپولیتیکي او اقتصادي فشارونو د حل لپاره اړینې منابع وړاندې کوي، اداره د لوی پیمانه پانډو د پلور له لارې د ملي قرضونو د بار د زیاتوالي څخه اندېښمنه ده [3].
چاریکارانو تر اوسه د 3 ټریلیون ین لپاره ځانګړي تخصیصات نه دي اعلان کړي [1]. aHowever، د نویو قرضونو څخه د ډډې والي ټینګار وړاندیز کوي چې حکومت ممکن د اضافي لګونونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره د موجوده ذخایرو یا د بودیج د بیا تخصیص (reallocations) په لور وګوري.
“"موږ به د اضافي بودیج لپاره د نویو قرضونو د خپرولو څخه د زیاتې تکیې څخه ډډه وکړو،"”
جاپان د یوې نازکې توازنۍ هڅه کوي ترڅو د بهرنیو بحرانونو د حل لپاره دولتي لګونونه زیات کړي، مګر په عین حال کې چې د عامې قرضونو د زیاتوالي سبب نشي. د پانډو د شدیدې خپرونې څخه د تګ په ښودلو سره، د Takaichi اداره غواړي نړیوالو بازارونو ته ډاډ ورکړي چې جاپان د بېړنیې بودیجې اړتیا سره سره مالي نظم (fiscal discipline) ته ژمن پاتې کیږي.
