جاپاني حکومت د خوړو پر consumption tax د ۱۰٪ څخه ۱٪ ته د کمولو پلان په نظر کې اخلي [1, 2].

دا وړاندیز د مالیې په پالیسۍ کې یو مهم بدلون ښیي چې هدف یې د ژوند د لوړېدلو د لګښتونو سره وړاندامو شویو граждаوو باندې د مالي فشار کمول دي. دا اقدام د چهارشنبې، د جون ۳ نیټې د یو ملي کنفرانس په صورت کې ترسره شوی چې پکې د اقتصاد، تجارت او صنعت وزارت او د حکومت او اپوزیسیون دواړو د ګوندونو استازو ګډون کړی و [1, 2].

د Liberal Democratic Party د مالیې چارو د څیړنې چیرمن، Kiyohiro Onodera وویل چې داسې ښکاري چې ډیری ګوندونه د consumption tax د کمولو له مفکوم سره موافق دي [1]. حکومت په اوسنی وخت کې د خپلو بحثونو د اصلي محور په توګه د ۱٪ نرخ باندې تمرکز کوي [1].

د وړاندیز په تطبیق کې د وخت انتخاب یو اړینه موضوع ده. حکومت د ۲۰۲۷ کال د اپریل ۱ څخه د نوي مالیاتي نرخ د پیل کولو هدف لري [1, 2]. د حکومت د اټکلو potrivit، د ۱٪ مالیاتي نرخ لپاره د cash registers او د تادیاتو سیسټمونو اپډیټ کول تقریباً پنځه تر شپږ میاشتې وخت ته اړتیا لري [1]. په مقابل کې، د 0٪ مالیاتي نرخ تطبیق به د سیسټم اپډیټ لپاره تقریباً یو کال وخت ته اړتیا وي [1].

د دې اقدام لپاره عامه او سیاسي ملاتړ متفاوت پاتې دی. معلومات ښيي چې د Liberal Democratic Party ۴۰٪ ملاتړي د ۱٪ وړاندیز مني [5]. خو ۳۹٪ خپلواک رایې اچونکي باور لري چې داسې تخفیف اړتیا няست [5].

سره له دې چې د ۱٪ پلان د ملي کنفرانس اوسنی تمرکز دی، خو په سیاسي کړنګونو کې نور وړاندیزونه هم وړاندې شوي دي. ځینې راپورونه د خوړو او څښاک لپاره د 0٪ مالیاتي نرخ د دوه کلنیو محدودو لپاره د فشار په اړه اشاره کوي [6]. نورو بحثونو کې د zero percent consumption tax او د refundable tax credits د حقیقتي کولو ترکیب ته اشاره شوې [3].

سره له دې مختلفو کړنلارو، حکومت د مصرف‌کونکو د ارامښتیا او د پلورنځیو د سیسټمونو د تخنیکي امکاناتو ترمنځ د توازن لپاره د ۱٪ ماډل ته لومړیتیا ورکوي [1].

“حکومت په اوسنی وخت کې د خپلو بحثونو د اصلي محور په توګه د ۱٪ نرخ باندې تمرکز کوي.”

د ۱٪ یا 0٪ مالیاتي نرخ د تطبیق په اړه بحث د مصرف‌کونکو د سمدستي ارامښتیا او د جاپان د پلورنځیو د زیربناوو د لوژستیکي حقیقتونو ترمنځ یو ډول کړکېچ ښیي. د ۲۰۲۷ کال د اپریل په هدف کولو سره، حکومت د هغه اجباري وخت په پام کې نیسي چې کاروبارونو ته د point-of-sale سیسټمونو د بیا پروګرام کولو لپاره اړتیا وي. که حکومت د 0٪ پر ځای پر ۱٪ موافقه وکړي، دا د یوي موقتي او لوړ تاثیر لرونکي تحریک پر ځای د یوای 지속‌پذیر او اوږد مهاله مالي تعدیل په وړاندې ترجیح ښیي.