د جاپان د حکومت Liberal Democratic Party په جمعه په یوه ګډه پارلمانی شوره کې وړاندیز وکړ چې د خوړو پر مصرف ټکس ۱٪ ته راټیټ شي [1].
دا وړاندیز د جاپاني کورنیو د ژوند د لګښت د بحران د کمولو لپاره یو مهم هڅه ده. خو د بودیجې د یو مفصل پلان نشتوالي د حکومت partiې او د اپوزې غړو ترمنځ تقابل رامنځته کړی، چې د رسمي تړون لپاره ټاکل شوی مهالوار یې تر stimulus خطر لاندې کړی دی.
Onontera، چې د LDP د ټکس کمیشن څوکونکی دی، ویل یې چې حکومت د بازار د باور خوندي کولو لپاره د ټکس کمولو بودیجه د deficit-financing bonds څخه ترلاسه کولو څخه ډډه پاتې کیږي [1]. وړاندیز شوی کموالی به د دوه کلونو لپاره نافذ وي [1].
د اپوزې غړو، چې په کې یې د Democratic Party for the People د ټکس کمیشن څوکونکی Furukawa شامل دی، ویل چې دا وړاندیز د جزیاتو له نظره ناقص دی [1]. ځینې اپوزې څوکونکي د ۱٪ تخفیف پر ځای د خوړو پر مصرف ټکس د بشپړ حذف غوښتنه کړې [3].
سره له دې کړاوونو، شورې هدف دا درلود چې تر June 30 پورې د دې پلان یو لنډیز finalize کړي [1]. د اختلافونو اوسنی کچه ښيي چې د میاشتې په پای کې یوې اتفاقي پریکړې ته رسیدل امکان وړ نه دي.
Onontera ویل چې لاهم ځینې ټکي شته چې بحثونو ته اړتیا لري. هغه ویل چې که څه هم دوی د جون د پای لپاره هدف لري، خو پایله به د راتلونکې اونۍ څخه نیول شویو بحثونو ته تړلې وي [1].
دا کړاو په داسې وخت کې رامنځه راغلی چې حکومت هڅه کوي د مصرفونکو لپاره د سمدني ارامښت او د اوږدماحله مالي ثبات ترمنځ توازن رامینځته کړي. د deficit bonds د کارولو په صریح ردولو سره، LDP نړیوالو پانګاهنکارانو ته د مالي نظم پیغام ورکوي، یو داسې اقدام چې د له لاسه ورکړل شویو ټکسونو د جبر لپاره د سمدني عاید موندنه ستونزمنه کوي [2].
“"د بازار باور باید له منځه نه شي، نو موږ به د 'deficit-financing bonds' څخه ګټه نه پورته کوو،" Onontera ویل.”
دا بنبست د جاپاني سیاست کې د پوپولیسټ ټکس تخفیف او مالي محافظهکارۍ ترمنځ بنسټیز کړکېو څرګندوي. د deficit bonds د کارولو په ردولو سره، LDP خپل انعطاف محدود کړی، چې د اپوزې د ژورو تخفیفاتو غوښتنې پوره کول تقریباً ناممکن کوي، مګر دا چې یو نوی او سیاسي توګه ناپذیر عایدي سرچینه پیدا شي. دا وضعیت ښيي چې هر ډول وروستی تړون ممکن کمزوری وي یا ځنډ شي، چې په نتیجه کې به د مصرفونکو لپاره اقتصادي ارامښت ناوخته شي.
