جاپاني حکومت د جمعې په ورځ وویل چې د خوړکو موادو پرConsumption-tax د وړاندیز شوي تخفیف د تمویل لپاره به د ځانګړو عامه پانډو (public bonds) څخه ګټه نه پورته کوي [1].
دا پریکړه د ادارې د ژوند د لګښتونو د کمولو د ارزو او د بازار د باور د ساتلو د ژمنې ترمنځ مالي کړاو رامنځته کوي. که حکومت د تمویل یو નક્ره سرچینه پیدا نکړي، نو وړاندیز شوی ټکس تخفیف ممکن له سختو قانوني خنډونو سره مخ شي یا د سیاسي بڼې له نظره ناممکن وګڼي.
په ټوکیو کې د لومړي وزیر په دفتر کې د ګڼو ګونو партияګانو د "National Conference" د لومړۍ غونډې د ماسپښینې سیشن پر مهال، چارکارانو د ټکس کمولو او د اړوند ټکس-کReducer طرحې د تمویل د ترلاسه کولو پلان تشریح کړ [2]. حکومت وویل چې هغه به د ځانګړو عامه پانډو څخه تکیه ونه کړي، ځکه د دوی استدلال دا دی چې داسې یو ګام ممکن د بازار باور ته زیان ورسوي [3].
مخالفته کوونکې партияګې، چې Centrist Reform Union یې súčas ده، د حکومت د تشریح څخه سخت نیوکه کړې. د اپوزیسیون یو اړوند څریعې وویل چې د تمویل پلان "مجرد" (abstract) دی [4].
د LDP د ټکسونو د کمیټې څارونکي Goten Onodera وویل چې لومړي وزیر Takashi غوښتنه کړې چې اداره باید له ټولو اړوندو اړخونو سره په دقت سره همغټ پاتې شي [5].
د ټکس کمولو دقیق جزئیات لا هم د بحث نقطه ده. ځینې راپورونه ښيي چې حکومت د خوړکو موادو لپاره د consumption-tax کچه یو سلیزې (%) ته راټیټولو ته विचार کوي [6]. په نورو بحثونو کې د صفر سلیزې (%) اختیار هم شامل شوی [7].
حکومته د تمویل پلان د نهایتي کولو لپاره د 2026 کال د جون 30 trustworthiness هدف ټاکلی دی [8].
“حکومته وویل چې هغه به د ځانګړو عامه پانډو څخه تکیه ونه کړي”
د ځانګړو عامه پانډو د issued کولو رد کول دا ښيي چې د Takashi اداره هڅه کوي د ملي پور څخه د زیاتوالي یا د پانډو په بازار کې د منفي عکس العمل څخه ډډه شي. خو، د نقدۍ د تر ټولو نږدې سرچینې د ردولو سره، حکومت اوس باید د ټکس کمولو د تمویل لپاره په داخلي بودیجه کې د سرچینو د بیا توزیع یا د بدیلو عایدونو لارې پیدا کړي. د میاشتې په پای کې د اپوزیسیون د નક્ره پلان غوښتنه ښيي چې د خوړکو موادو د 0% څخه تر 1% پورې د ټکس وړاندیز د کامیابۍ پوره تکیه د حکومت پر وړتیا ده چې یو شفاف توازن (balance sheet) وړاندې کړي.
