جاپاني حکومت د ګازولینو سبسېډۍ پراخیږي ترڅو د تېلو عادي قیمتونه په اټکل 170 ین (yen) پر لیتر وساتي [1].

دا اقدام د نړیوالو د انرژۍ بازارونو د نوسو او بدلونونو څخه د کورنیو د ساتنې لپاره شوی دی. لکه څنګه چې په منځني خاورو کې جګړې د crude oil قیمتونه لوړوي، د جاپانیانو د ژوند لګښت زیات شوی، چې دې ادارې ته یې اړوونه کړې ترڅو د اقتصادي ناثاباتۍ د مخنیو لپاره مداخله وکړي.

لومړی وزیر Sanae Takaichi وویل چې حکومت اراده لري د Julای څخه تر September پورې د بریښنا او ګاز د بلونو لپاره سبسېډۍ بیرته پیل کړي ترڅو د کورنیو بار کم کړي [2]. دا هڅه د 2026 کال د تزوایي بودیجې برخه ده چې مجموعه یې تقریباً 3 ټریلیونه ین کیږي [3].

د 170 ین پر لیتر هدفي قیمت د ساتلو لپاره، حکومت یو ثابت نرخ (flat-rate) سبسېډي وړاندې کوي. د دې دقیق مقدار په اړه راپورونه توپیر لري، ځینې سرچینې 30.9 ین پر لیتر [4] او ځینې نور 33.3 ین پر لیتر یادوي [1]. د دې مداخلې پرته، اټکل کیږي چې د ګازولینو عادي قیمتونه تقریباً 203 ین پر لیتر ته ورسېږي [1].

سره له دې چې دا اقدام سمدستي ارامه کول وړاندې کوي، خو دا پالیسي د مالي پایداری او عدالت په اړه د انتقادونو هدف ګرځیدلې ده. د Bloomberg یو تحلیلګار وویل چې سبسېډۍ نامحدودې نه دي او د دې فنډونو د احتمالي ختمیدو لپاره تیاری یو مهم ننګونه ده [5].

څو څارونکي استدلال کوي چې حکومت باید له دې بحارې څخه د دې لپاره ګټه پورته کړي چې په هیواد کې د انرژۍ مدیریت په بنسټیزه توګه بدل کړي. د انرژۍ د پالیسۍ یو متخصص وویل چې دا سبسېډي باید د بدلون لپاره د یو کاتالیزټر (catalyst) په توګه کار وکړي [6].

دا بحثونه په داسې حال کې روان دي چې اداره د عامه ملاتړ سمدني اړتیا او د اوږدمودت مالي روغتیا ترمنځ توازن پیدا کوي، یو داسې فشار چې د کلونو راهسې د جاپان د انرژۍ ستراتیژي تعریف کړې ده.

حکومت د 170 ین پر لیتر هدفي قیمت د ساتلو لپاره یو ثابت نرخ سبسېډي وړاندې کوي.

د جاپاني حکومت پر ثابت نرخ سبسېډیو تکی reliance د بهرنیو geopolitical shocks په وړاندې د سیسټمیکې زیانمنۍ ښکاره کوي. که څه هم دا اقدامات د تورم په وړاندې لنډمودته ارامي وړاندې کوي، خو دوی مالي وابستگی رامینځته کوي او بدیل انرژیو ته لیږد ځنډوي. د قیمتونو سمدني ثبات او اوږدمودتنیو جوړه ایزConvertTo اصلاحاتو ترمنځ شته کړاو ښيي چې که د منځني خاورو tensione-ګانې د اوسني بودیجي دورې څخه وروسته هم دوام وکړي، جاپان ممکن له سختو سیاسي او اقتصادي فشارونو سره وړاندې شي.