توقع کیږي چې د جاپان د مشورتیو ارګانو (House of Councillors) به د 2026 کال د جون ۵ په نیټه په ټوکیو کې د یوې plenery جلسې پر مهال د مؤقتې تلافي بودیجې لایحه منظور کړي.
دا قانوني اقدام خورا مهم دی ځکه چې دا د مالي کال د بشپړې بودیجې له نهایي کیدو وړاندې د حکومتي عملیاتو دوام او د کلیدي پالیسیو پلي کول تضمینوي.
د مؤقتې بودیجې د عمومي حساب له مخې، د فنډینګほどの एकूण مقدار شاوخوا 8.56 ټریلین ین دی [1]. دا مالي بسته د ملي لومبيتوبونو لپاره د فنډینګ د خلاوې د پوره کولو لپاره ډیزاین شوې ده، چې په کې د لیسې د وړیا تعلیمي لګښتونو وړاندې کول شامل دي [2].
دا جلسه د National Diet Building کې ترسره شوه، چیرې چې قانونګذارانو د دې اقدام په اړه د رایې ورکولو لپاره راټول شول. د دې لایحې منظورول ملي حکومت ته اجازه ورکوي چې اړین خدمات وساتي او د ټولنیزې welfare پروګرامونه پرته له کومې interruptions پلي کړي.
د حکومت چارواکو وویل چې د بودیجې تلافي (supplementary) طبیعت اجازه ورکوي چې د عاجلو اړتیاوو په پوره کولو کې انعطاف پخپله وي. دا فنډینګ د عامه خدماتو د ثبات او د ټاکل شوي عمومي حساب له لارې د تعلیمي ابتکارونو ملاتړ ته تمرکز کوي [2].
کله چې د مشورتیو ارګانو (House of Councillors) دا لایحه منظور کړي، نو دا به قانون شي. دا قانوني ګام هغه اړین پروسس پوره کوي چې حکومت ته اجازه ورکوي ترټیلونو په میلیونونو ین ترلاسه کړي چې د هغه د اوسنیو عملیاتيDuties لپاره اړین دي [1].
“د مؤقتې بودیجې (عمومي حساب) एकूण مقدار شاوخوا 8.56 ټریلین ین دی.”
د دې مؤقتې بودیجې منظورول د مالي خلا (fiscal vacuum) مخه نیسي، چې جاپاني حکومت ته اجازه ورکوي خپل ټولنیز تعهدات لکه د تعلیمي subsidiy ساتنه وکړي، په داسې حال کې چې د مالي کال پراخه بودیجه نهایي کیږي. دا د حکومت د تعلیمي لاسرسي او په یوې لیږدې بودیجې دوره کې د عملیاتي ثبات پر وړاندې لومبیتوب څرګندوي.
