د جاپان د تقنینی رهبرانو د امپراتوري کورنۍ د قانون په اړه یوکړې ته ورسېدل

د جاپان د استازو مجلس او د مشورتی مجلس سپیکرانو د امپراتوري کورنۍ د قانون د اصلاحاتو په اړه پر یو تقنینی اتفاق یا یوکړې رسیدل دي [1, 2].

دا تړون خورا مهم دی ځکه چې دا د یوې متحدې سیاسي fronts ټاکلو په معنی ده ترڅو د شاهي غړو د کمیدونکي شمېر په حل کولو سره د امپراتورۍ کورنۍ دوام او ثبات یقیني کړي.

دا اعلان د 2026 کال د جون ۲۵ په یوه ژوندۍ خپرونې کې د خبریځو سره په یوه کنفرانس کې وشو ^[3]. دغه کنفرانس په ټوکیو کې د استازو مجلس د سپیکر په استراحت کې د ټول مجلس له یوې ناستې وروسته ترسره شو ^[4]. که څه هم د دغې ناستې د دقیقې نیټې په اړه راپورونه د جون ۸ ^[4] او د 2026 کال د جون ۱۰ ^[1] ترمنځ توپیر لري، خو پایله یې د ملکیت د راتلونکي د تضمین لپاره یو پریکړوي "تقنینی اتفاق" دی ^[1].

د وړاندیز شویو اصلاحاتو اصلي هدف د امپراتورۍ کورنۍ د غړو د یوې تلپاتې شمېر ساتل دي [1, 5]. په دې هڅه کې د ټولو سیاسي ګوندونو د نظرونو همغږي کول شامل دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې قانون په پراخه ملاتروکۍ سره اصلاح شي. سپیکرانو وویل چې دا اتفاق په Diet (پارلمان) کې د قانون د وړاندې کولو لپاره یو اړین precondition دی.

Isozaki Hiko، چې د Liberal Democratic Party غړی او د مشورتی مجلس د ملي پالیسۍ کمیټې څوکونکی دی، ویل یې چې تمه کیږي دا لایحه د 2026 کال د جون په اواخر کې وړاندې شي ^[6].

دا ګام د وارثۍ او غړیتوب د اوسنیو سختو قواعدو په اړه د څو میاشتو بحثونو څخه وروسته شوی دی. د دې تړون په ترلاسه کولو سره، تقنینی څانګه غواړي د هغه د وارثۍ له بحران څخه جلوگیری وکړي چې ممکن د وړو شاهي غړو د شمېر د دوامداره کمیدو په صورت کې رامنځه شي.