د جاپان د استازو مجلس د عدالت کمېټې د بیا څېړنو د سیسټم اصلاحټو منظوري ته چمتووالی

د استازو مجلس د عدالت کمېټې څخه توقع کیږي چې د جاپان د بیا څېړنو د سیسټم د اصلاح لپاره د جنایي کړنیو د کوډ په تعدیل منظوري ورکړي [1, 2].

دا قانوني بدلون د دویمې نړیوالې جګزې له پای platos څخه وروسته د بیا څېړنو د سیسټم لومړی لوی اصلاح представля کوي. د دې بدلونونو هدف د څارنوالانو د بیا څېړنو د مخنیوي وړتیا محدودول او د شواهدو د ناوړه ګټې اخیستنې په منع کولو سره د جنایي کړنیو عدالت او przejparency پیاوړی کول دي [2, 3].

Rep. Takashi Fujihara (LDP) وویل چې وړاندیز کې د داسې سیسټمونو اضافه کول شامل دي چې د شواهدو د هغه اهدافو لپاره کارول منع کوي چې د دوی لپاره نه دي پریکړول شوي، او د څارنوالانو لخوا ساتل شویو شواهدو یو رسمي لست جوړول ^[1]. دا اقدامات د هغو شواهدو د پټولو لپاره ډیزایین شوي چې ممکن د بیا څېړنې د غوښتنې پر مهال یو تورن تبرئه کړي ^[3].

د وړاندیز شویو تعدیلاتو له مخکې، حکومت به هر پنځه کالو کې د یو اجباري بیاکتنې پروسې په چوکاټ کې پنځه ځانګړي موارد شامل کړي ^[3]. دا کار ډاډ ورکوي چې قانوني چوکاټ د عدالت او માનوي حقونو د بدلیدونکو معیارونو سره مطابق پاتې شي ^[3].

د حاکمې coalition او Sansei партия ترمنځ د یوې موافقتنامې لاسلیک کېدو څخه وروسته د دې لایحې تصویب احتمالي ښکاري، چې د استازو مجلس او د مشورتیو مجلس (House of Councillors) دواړو کې د اکثریت لاره یې خلاص کړې ^[1]. سره له دې چې ځینې راپورونو داخلي سیاسي کړکېچونه او د عدالت وزارت لخوا د نورو تعدیلاتو احتمال ښودلی و ^[4]، نورو سرچینو اشاره کړې چې رایې یا خو ورکړل شوې دي او یا به ډیر ژر ورکړل شي [1, 2].

د حاکم ګروپونو او Sansei партия ترمنځ دا تړون د اوسني Diet مجلس په جریان کې د لایحې د تصویب لپاره د یوې فیصلې کوونکي عامل په توګه لیدل کیږي ^[1]. د شواهدو د افشانولو او د څارنوالانو د اپیلونو په اړه د روښانه قواعدو په ترتیبولو سره، دا تعدیل هڅه کوي چې د جاپاني قضایي نظام د هغې اوږدمودتنې نیګټیو 점에서 ځواب ووایي چې د غلطو محکومیتونو په مواردو کې د بیا څېړنو د ورکولو په وړاندې د هغې reluctance یا زړه‌ناپسنده کېدو په اړه وو ^[3].