د استازو مجلس د قضایي چارو کمیشن د جمعې په ورځ د جاپان د بیا څېړنو (retrial) د سیستم د اصلاح کولو په اړه د یوې لایې منظره وکړه [1].
دا قانوني ګام له 1948 کال راهیسې، کله چې د جنایي کړنیې کوډ لومړی رامنځه شوی و، د بیا څېړنو د پروسې لومړی لوی بدلون دی [4]. د دې اصلاحټو هدف د شواهدو د مدیریت په برخه کې przej transparency زیاتول او هغو کسانو ته مؤثره مرسته رسولول دي چې د غلطو محکومیتونو له امله کړاوار دي.
د لایې په منظور شوي متن کې د حاکمې coalition یو تعدیل شوی وړاندیز شامل دی. پدې تعدیلاتو کې اضافي 条条款 شته چې هر پنځه کالونو کې د سیستم د بیاکتنې اړیستونکی دی [2]. سربېره پردې، نوی متن په صریح ډول د شواهدو کارول د هغو اهدافو لپاره منع کوي چې د هغو د وړاندې کولو اصلي هدف نه وو [3].
د کمیشن چیرمن Hidetaka Inoue وویل چې هغه پریکړه کړې چې دا د رایې اچولو لپاره مناسب وخت دی [1]. دغه لایې د حاکمې parti او Sanseito parti ملاتړ ترلاسه کړ [1].
پرمایمنر Takaichi وویل چې د حکومت موقف په دې اړه بدل شوی نه دی چې غواړي دا لایې د Diet د اوسنۍ Sesson په جریان کې منظور شي.
د June 12 په نیټه د کمیشن له منظورۍ وروسته [5]، تمه کیږي چې دا قانون تر June 16 پورې د استازو مجلس د ټولو غړو څخه تېر شي [2, 6]. دا مهالواره لایې داسې یو واضح لاره پرانیستلې چې تر اوسنۍ Sesson پای ته رسیدو مېک د قانون په حیثیت کې رامنځه شي.
“دا قانوني ګام له 1948 کال راهیسې د بیا څېړنو د پروسې لومړی لوی بدلون دی.”
د پنځه کالیزو اجباري بیاکتنې او د شواهدو د کارولو سختو قواعدو په رامنځه کولو سره، جاپان هڅه کوي چې د بیا څېړنو د ترلاسه کولو د ستونزو په اړه له پخوا اوږدماهلې نیادکړې حل کړي. د شواهدو په مدیریت کې د przej transparency لور ته د دې بدلون مانا دا ده چې قانوني هڅه کیږي ترڅو د جاپان قضایي نظام د غلطو بندیو د مخنیوي په اړه له نړیوالو د માનوسحقونو معیارونو سره همغږي شي.
