جاپاني حکومت د ઉړسې panahon کې د کورنیو لپاره د برېښنا، ګاز او ګازولینو د لګښتونو کمولو لپاره 5.135 ټریلین ین subsidi منظور کړ [1].
دا اقدام د ઉړسې د سختې ګرمۍ پر مهال د خدماتو د لوړېدونکو قیمتونو څخه د مصرفوونکو د ساتنې لپاره دی. دا د لومړي وزیر Fumio Kishida او د هغه د کابینټ لخوا یو ستراتیژیک هڅه هم ده ترڅو د اقتصادي فشارونو په وړاندې عامه ملاتړ ترلاسه وساتینه.
د کابینټ پریکړه چې د جون ۲۶ څخه ترسره شوې، د 2026 مالي کال د احتياطي فنډ څخه پیسې تخصیصوي [1]. دا subsidi به د جولای څخه تر سپتمبر پورې د دریو میاشتو لپاره تطبیق شي [1]. د حکومت د اټکلو سره سم، دا ملاتړ به د عادي کورنیو د خدماتو بلونه تقریباً 5,000 ین کم کړي [2]. دا د 2025 مې کال د ઉړسې په پرتله یو څرګند زیاتوالی دی، چې په هغه کې د هر کورنۍ لپاره تقریباً 3,000 ین تخفیف شوی و [1].
څو راپورونه ښيي چې د انرژۍ د پراخې subsidi په ګډون، د ملاتړ ټول پکیج ممکن 15 ټریلین ین ته ورسېږي [2]. خو د ઉړسې د برېښنا او ګاز د تخفیف لپاره ځانګړی تخصیص 5.135 ټریلین ین دی [1].
دا پالیسي د 2023 کال کې د Ukraina پر وړاندې د روسیه د تاکېد څخه وروسته د پلي کیدلي یو پراخ ستراتیژیک پلان دوام دی [2]. سره له دې چې دا پلان منظور شوی، خو د شتمنیا د وېش په اړه ترې نیوکې کیږي. مخالفینو ویل چې دا subsidi په ناسم ډول هغو کورنیو ته ګټه رسوي چې income یې لوړ دی او ډېره انرژي مصرفوي [2].
مالي ثبات هم د ادارې لپاره یو اصلي اندېښنه ده. ځینې محاسبات وړاندینوي چې که دا subsidi دوام وکړي، نو د احتياطي فنډ ممکن د 2026 کال د جون په ا guitars کې تمام شي [2]. سره له دې خبرداریو، حکومت د خلکو لپاره د انرژۍ د قیمتونو د ناڅاپي لوړېدو د اثرونو کمولو لپاره دا لګښتونه ترسره کړي دي [1, 2].
“دا ملاتړ به د عادي کورنیو د خدماتو بلونه تقریباً 5,000 ین کم کړي.”
جاپاني حکومت د اوږد مهال مالي نظم په پرتله لنډ مهال ټولنیز ثبات او سیاسي منظورۍ ته لومبیتوب ورکوي. د انرژۍ لګښتونو د جبر لپاره د احتياطي فنډونو په کارولو سره، د Kishida اداره هڅه کوي چې رایورکونکي د inflation څخه وساتي، حتی که دا کار د بیړنیو مالي ذخایرو د ختمیدو خطر لري او د یوې غیر هدفمند subsidi ماډل له امله چې د عیالۍ د کچې ارزیونه نه کوي، د نیوکې 대상 ګرځي.
