جاپان د مینځنۍ اسیا د خطرونو د وړاندې کولو لپاره 3.1 ټریلیونه ین بودیجه منظوره کړه

جاپاني حکومت د مینځنۍ اسیا له اقتصادي خطرونو څخه د ځان ساتنې لپاره شاوخوا 3.1 ټریلیونه ین تلافي بودیجه منظوره کړه ^[1].

دا مالي ګام ځکه اهمیت لري چې ټوله اندازه د عاریضي پانډګو د خپرولو له لارې تمویل شوې ده. پر پور باندې دې تکیې په بازار کې اندېښنې پیدا کړې، چې د ین په قیمت کې سخت ټلاوت او د اوږدمادني ګټو نرخونه داسې کچې ته رسولي چې شاوخوا 29 کالونو وړاندې نه وو لیدل شوي ^[1].

د مالي وزیرې Katayama Satsuki څرګندوله چې د 3.1135 ټریلیونه ین ټوله بودیجه یو 2.5 ټریلیونه یني اضطراري فنډ شاملوي چې په ځانګړي ډول د مینځنۍ اسیا وضعیت ته د ځواب ویلو لپاره رامینځه شوی دی ^[1]. حکومت د انرژۍ د قیمتونو د لوړېدو او نورو سیمه ییزه ناثاباتیو څخه د اقتصاد ساتلو هدف لري.

سره له دې چې د پور اندازه زیاته ده، لومړی وزیر Takashi Takai وویل چې په بازار کې د शासकीय پانډګو ټوله اندازه به نه زیات شي ^[1]. دا ادعا د هغه پانستګانو د ارامولو لپاره ده چې ویره لري چې د پانډګو ډېر خپرونه به مالي سیستم ناثابات کړي.

په دې حال کې چې د حکومت ځینې چارواکي د دې سترېژۍ په اړه لا هم شکمن دي. د وزارت یو高级 چارګوونکي وویل چې دا ګام یوازې د راتلونکو مالي منابعو مصرفول دي او بازار به ثبات ونه لري ^[1].

د بازار reactions سمدستي وو. د امریکا یو ډالر ته د ین قیمت شاوخوا 160 ین ته ټیټ شو ^[1]. د ಕರೆنسۍ دا نوسان د حکومت هڅې ستونزمنې کوي چې د وارد edilen انرژۍ لګښتونه اداره کړي، کوم چې لا دمخه د هغو جيوپولیتیکي کړکېچونو له امله لوړیږي چې دا بودیجه یې د حل کولو intention لري.

سره له دې چې اوسنی تمرکز پر مینځنۍ اسیا دی، نور مالي بحثونه لا هم په څنډه کې دي. د خوراکي توکو په ټکس کې د تخفیف لپاره د پنځو ټریلیونه ین احتمالي سرچینې یادونه شوې ده، که څه هم حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دې اقدام په اړه بحث نای شي ^[1].