د جاپان د استازو مجلسবৃহস্পতিবার تقریباً ۳.۱۱۳۵ ټریلین ین bổک بوجټ منظور کړ [1].
دا اقدام ځکه مهم دی چې حکومت ته په لږ قانوني نظارت سره د مصرفاتو پراخه انعطاف ورکوي، چې دې کار په ټوکیو کې د مالي شفافیت او ډیموکراتیک accountability په اړه بحثونه پیل کړي دي.
لومړی وزیر Sanae Takaichi وویل چې دا بودیجه د مینځنی شرق د خرابېدونکي وضعیت د حل او د چټک ځواب ورکولو د وړتیاو لپاره اړینه ده. د دې لپاره، حکومت د مینځنی شرق د ځواب ورکولو لپاره یو نوی احتياطي فنډ رامینځه راوړ چې ټوله اندازه یې ۲.۵ ټریلین ین ده [1].
د سیمې د دې فنډ ترڅنګ، په بودیجه کې ۵۱۳.۵ ملیارده ین د عمومي احتياطي فنډونو لپاره او ۱۰۰ ملیارده ین د اضافي سیمیکتنه ملاتړ لپاره شامل دي [1]. Takaichi وویل چې دا ډول ګرانټونه د دې لپاره دي ترڅو د سیمو د حقیقي شرایطو سره سم ملاتړ وړاندې شي [1].
د مخالفانو قانونګذاره د بودیجې د جوړښت په اړه سختې نیوکې کړې او یادونه یې کړې چې د ۳.۱۱۳۵ ټریلین ین څخه تقریباً ۹۷٪ د احتياطي فنډونو په توګه classifying شوي دي [1]. د Center-Right Reform Union غړي Junya Ogawa پوښتنې کړې چې ولې تقریباً ټوله اندازه د احتياطي فنډونو په توګه ځینډل شوې ده [1].
تنقید کوونکي دا ګام د مصرفاتو د "خالي تفویض" (blank-delegation) په توګه بیانوي [2]. دوی استدلال کوي چې د مفصل خط-بخط تخصیصاتو په ردولو سره، اداره د عامو خلکو د داسې لویو sums څخه د هغه څېړنې او نظارت څخه تښتي چې معمولاً د داسې پیسو لپاره اړین وي [2].
سره له دې چې ډیری راپورونه بودیجه ۳.۱۱۳۵ ټریلین ین ښيي [1]، خو ځینې نور راپورونه د مجموعي ۱۸.۳ ټریلین ین وړاندیز کړی دی [6]. حکومت وویل چې د نړیوالې ناپایدارۍ په څیر circumstances کې د چټک عمل لپاره د احتياطي فنډونو جوړښت یوازینی لاره ده.
“مخالفتونکې ګروپونه دا اقدام د مصرفاتو د 'خالي تفویض' په توګه بیانوي.”
د دې بودیجې منظورول په جاپان کې د اجرایی-محور مالي مدیریت ته د یوې اړخې اشاره کوي، چې چیرې د پارلماني بحثونو پر ځای سرعت او جغرافیایي-سیاسي انعطاف ته لومړیتوب ورکول شوی دی. د ځانګړو تخصیصاتو پر ځای د احتياطي فنډونو په کارولو سره، د Takaichi اداره دا وړتیا ترلاسه کوي چې په نړیوالو بحرانونو کې سرچینې په چټکۍ سره واړوي، مګر په عین وخت کې دا کار د قانوني څانګې د حکومت د مصرفاتو د auditing او محدودولو وړتیا کمزورې کوي.
