پدې تمه کې کېږي چې د ولس رئیس ډونالډ ټرمپ پخلاي national security مشاور، جان بولټن، د classified ملي امنیتي معلوماتو د ساتلو په اړه ګناه ومني.
د دې قضیې حل د یوې لوړپوسته پخوانۍ چارواکۍ لپاره چې د حساسو حکومتي معلوماتو د ناسم مدیریت تورن شوی و، یو مهم قانوني اړخ دی. دا پيښه د پخلايو اداري غړو لخوا د classified موادو د ساتلو په اړه د فدرالي څیړنو دوام ته اشاره کوي.
تمه کیږي چې بولټن د classified معلوماتو د ناسم مدیریت په یو تور [1] کې ګناه ومني. د محکمه ایو راپورونو له مخې [2], [3]، دا تورونه د هغو اسنادو د ساتلو له ادعاوو څخه نشت چې د ملي امنیت رازونه پکې شامل وو.
راپورونه ښيي چې بولټن د تورونو د حل لپاره یو plea deal کړی دی [4]. د تړون ځانګړي شرایط په بشپړ ډول افشا نه دي شوي، مګر دا تړون د حساسو موادو پر غیر قانوني ملکیت تمرکز کوي [2], [3].
بولټن د ټرمپ په اداره کې د national security د لوړې مشورې په توګه دنده کړې ده. د هغه دوره د پالیسۍ د مهمو بدلونونو او وروسته د پخواني ولس رئیس سره د عامه اختلافونو په اړه پیژندل کیږي. دا قانوني موضوع د اسنادو د فزیکي او ډیجیټلي مدیریت په اړه ده، نه د هغه د پالیسۍ د اختلافاتو د محتویاتو په اړه.
فدرالي څیړونکو دې ته کتنه کړې چې آیا پخواني چارواکۍ د حکومتي خدمت څخه د خروج وروسته هم classified معلوماتو ته لاسرسی درلود [2]. دا قضیه د اجرایونکي څانګې څخه към خصوصي اتباعو د ملي امنیتي معلوماتو د انتقال په اړه سختو پروټکولونو باندې ټینګار کوي.
“تمه کیږي چې جان بولټن د classified ملي امنیتي معلوماتو د ساتلو په یو تور کې ګناه ومني.”
دا plea deal د یوې داسې قضیې په قانوني پای ته رسولو ته اشاره کوي چې د پخلايو لوړ پوړیو چارواکيو لپاره د اسنادو د ساتنې محدودیتونه یې ازمایلي وو. د یو واحد تور د منلو په Procuration، بولټن د یوې اوږدې محاکمې څخه ځان خلاص کړ، چې کېدای شي د discovery پروسې له لارې نور classified مواد عام公众 ته افشا کړي وی.
