پختني 대통령 Goodluck Jonathan او جنرل اٹارني Lateef Fagbemi په ابوجا کې د یوې فدرالي لوې محکمې څخه وغوښتل چې هغه قضایه رد کړي چې د جوناټن وړتیا په نقد کې نیسي [1].
دا قانوني ګام خورا مهم دی ځکه چې پایله به دا ټاکه کړي چې آیا جوناټن کولی شي په قانوني ډول په ۲۰۲۷ کال کې د ولسري لپاره په سیالۍ کې ګډون وکړي که نه [1]. د هغه پر ضد یو حکم به په عملي ډول د راتلونکي ټاکنیز دورې لپاره د هغه سیاسي اهداف پای ته ورسوي.
د فدرالیشن جنرل اٹارني او د عدالت وزیر، Lateef Fagbemi، د پخواني 대통령 سره په دې قضایه کې د مخالفې په برخه کې یو ځای شوی [2]. دا قضایه غواړي ثابته کړي چې جوناټن د ۲۰۲۷ [1] ولسري ټاکنو لپاره وړ نه دی. د محکمې څخه د دې قضیا د ردولو په غوښتلو سره، دواړه هدف لري چې هغه قانوني خنډونه لرې کړي چې ممکن جوناټن د نوماندۍ څخه منع کړي [2].
دا قضایي کړنی په نيجېريا کې د ابوجا په فدرالي لوې محکمه کې ترسره کیږي [1]. سره له دې چې د شالید اصلي محور د پخواني 대통령 وړتیا ده، ځینې راپورونه د یو وکیل د وړاندیز په اړه د ثانوي شخړې ته اشاره کوي چې د presiding judge د دالې غوښتنه کوي [2].
جوناټن له ۲۰۱۰ څخه تر ۲۰۱۵ کال پورې د نيجېريا د 대통령 په توګه دنده ترسره کړې ده. د اجرایوي دفتر ته د هغه د بیرونده هڅه به د هیواد په سیاسي منظره کې یو لوی بدلون وي. اوسنی قانوني چلنج د مخالفینو لخوا یو وړاندنی کوشش دی ترڅو هغه مخکې له دې چې رسمي د نوماندۍ پروسې پیل شي، نامناسب اعلان کړي.
محکمه باید اوس پریکړه وکړي چې آیا دا قضایه د پرمخ وړو د پروسو لپاره کافي دلیل لري او یا باید د جوناټن او Fagbemi د غوښتنې سره سم رد شي [1].
“دا قانوني ګام خورا مهم دی ځکه چې پایله به دا ټاکه کړي چې آیا جوناټن کولی شي په قانوني ډول په ۲۰۲۷ کال کې د ولسري لپاره په سیالۍ کې ګډون وکړي.”
دا قانوني جګړه د نيجېريا په سیاست کې د واکمو مادو محدودیتونو او وړتیاوو په اړه دوامدې tensione ته اشاره کوي. که محکمه دا قضایه رد کړي، نو د Goodluck Jonathan لپاره به یو لوی قانوني خنډ لرې شي، چې ممکن د ۲۰۲۷ دورې لپاره د نورو سیاسي سیالانو ستراتیژیکې حسابات بدل کړي. د جنرل اٹارني ګډون ښيي چې د فدرالي حکومت اوسنی قانوني موقف د جوناټن د وړتیا سره موافق دی.
