په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایی حکم بند کړ چې به یې د پوخلي رایو (mail-in voting) پرڅاره محدودیتونه لګول [1].
دا پریکړه فدرالي حکومت منع کوي چې په هغه ډول نوي شرطونه وضع کړي چې ایالتونه د رایې اچونکو د وړتیا لېستونه اداره کوي؛ منتقدان استدلال کوي چې دا اقدام د پوخلي رایو ته د دسترسی په محدودولو سره ممکن رایې اچونکي له حقونو څخه বঞ্চিত کړي.
دغه بند شوی حکم به ایالتونو اړ کړي وو چې لږ تر لږه ۶۰ ورځې [1] مخکې له هرې فدرالي ټاکنې څخه، د متحده ایالاتو د پوښتي خدماتو (U.S. Postal Service) ته د وړ وړ رایې اچونکو یو جامع لېست وړاندې کړي. د دې امر هدف د پوخلي رایو د تصدیق پروسې کلایي کول وو، خو د ډیموکراټیکو چارواکو له خوا یې سمدستي قانوني ننګونې وشو.
ډیموکراټانو وویل چې دا قاعده په عملي توګه به ټاکنې فدرالي کړي، چې په روایت کې یې د ایالتونو په کچه اداره کېږي. دوی همدارنګه وویل چې دا امر د پوښتي خدماتو له قانوني واک څخه زیات شوی و [1]. قاضي په خپل وروستۍ پریکړه کې د فدرالي واکمنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې څرګندې کړې او د دې امر د قانوني حیثیت په اړه پوښتنې مطرح کړې [1].
سره له دې چې ډېری راپورونه تاییدوي چې حکم بند شوی، ځینې متضاد راپورونو وړاندیز کړی چې قاضي د دې امر د ودروکولو څخه انکار کړی [2]. خو په بوسټن کې د متحده ایالاتو د ډیسټرکټ محکمې اصلي تمرکز د دې محور باندې و چې دا قاعده کېدای شي د ټاکنو په اداره کولو کې د ایالتونو خپلواکي ته زیان ورسوي.
د ټاکنو په لوژیسټیک کې د پوښتي خدماتو رول مهم دی، خو د محکمې پریکړه دې ته ټینګار کوي چې داسې لوژیسټیک نشي کولای د ایالتونو د رایې اچونکو د registaion قوانینو ته برلا شي. دا پریکړه ډاډ ورکوي چې د پوخلي رایو اوسنۍ کړنلارې پاتې شي ترڅو چې د اجرایی حکم په اړه قانوني جګړه অব্যাহত وي.
“په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایی حکم بند کړ چې به یې د پوخلي رایو پرڅاره محدودیتونه لګول.”
دا پریکړه د فدرالي اجرایی واکمنۍ او د ایالتونو د ټاکنو ادارې ترمنځ د دوامداره قانوني کړکېچ په اړه اشاره کوي. د دې امر په بندولو سره، محکمې د پوخلي رایو د تصدیق لپاره د یو مرکزیت شوي فدرالي سیسټم ته د 전환 مخه نیوله او د راتلونکو فدرالي سیالګو وړاندې د ایالتونو لخوا اداره کېدونکو لېستونو وضعیت ته دوام ورکړ.
