د امریکا ډیسټرکټ قاضي Leonie Brinkema د جمعې په ورځ د ټرمپ ادارې د 1.8 ملیارده ډالرو [1] د “anti-weaponization” فنډ پر وړاندې د محکمې لخوا imposed شوی بندیز تمدید کړ.

دا پریکړه اداره د سرمایې له یوې لویې ډالې څخه د لاسرسی څخه منع کوي چې د یوې ځانګړې پالیسۍ لپاره ځانګړې شوې وه. دا یخنول وضعیت ته په خپل حالت ساتي ترڅو محکمه پریکړه وکړي چې آیا د دې فنډ създаاو او مطلوب ګټه له föدرالي قوانینو سره سم دي که نه.

دا قضیه په Alexandria کې د Virginia د ختیځ ډیسټرکټ د امریکا په ډیسټرکټ محکمې کې څېرل کېږي. دا قانوني ننګوتنه د حکومت د یوې څارونکي ډلې لخوا وړاندې شوې چې د دې فنډ د جوړولو قانوني حیثیت ته یې شک څرګند کړی و.

په وروستیو کړنیو کې، محکمې وموندله چې دعوا کوونکو تر اوسه د دې لپاره کافي ثبوتونه وړاندې نه دي کړي چې ثابت کړي دا فنډ غیرقانوني دی. سره له دې چې سمدستي ثبوتونه نشته، قاضي پریکړه وکړه چې تر نورو کړنیو پورې بندیز دوام ورکړي [1], [2].

دا پریکړه ډاډ ورکوي چې 1.8 ملیارده ډالره [1] تر هغه چې قضایي بیاکتنې پروسه بشپړه شي، د اجرائیې څانګې لپاره د لاسرсии څخه به کړاوې وي. ادارې هڅه کړې چې د دې فنډ سره وړاندې لاړه شي، مګر د محکمې تمدید د پیسو هر ډول سمدستي پرداخت منع کوي.

دا قانوني جګړه د اجرائیې څانګې د هغه واک په اړه ده چې پرته له نورو قانوني نظارتونو داسې لویه сумма تخصیص کړي، چې دا د ادارې او څارونکې ډلې ترمنځ د بحث یو ټکی دی.

“قاضي Leonie Brinkema د ټرمپ ادارې د 1.8 ملیارده ډالرو د “anti-weaponization” فنډ پر وړاندې د محکمې لخوا بندیز تمدید کړ”

دا پریکړه د حکومت د څارونکو لپاره یو طرزي ګټه ده ځکه چې د اجرائیې لخوا مصرفات یخن an ठेवल्या، حتی کهماشه دعوا کوونکو تر اوسه ثابت نه کړل چې فنډ غیرقانوني دی. د بندیز په تمدیدولو سره، محکمه د ادارې د فنډ ته سمدستي لاسرسي غوښتنې پر ځای د احتمالي غیر قابل واپسی مصرف د مخنیوي ته لومبیتوب ورکوي، چې دا ښيي د 'anti-weaponization' initiating قانونیت به سختې قضایي څېړنې ته ځي.