د امریکا یو فدرالي قاضي جمعې په ورځ د ټرمپ ادارې د 1.8 ملیارده ډالرو د ضد وسلهوارې کولو (anti-weaponization) د تصفیه فنډ پر وړاندې د محکمې لخوا imposed بندیز تمدید کړ [1], [2].
دا حکم د هغو substancial فدرالي فنډونو د ویش مخنیوی کوي چې هدف یې د هغو کسانو څخه تلافی کول وو چې ادعاء یې کوله د وسلهوار شوي حکومت هدف ګرځیدلي وو. دا قانوني بندیز د فنډ د جوړولو قانونیت او د وړ recipient-انو د پیژندلو معیارونو په اړه د دوامداره قضایي مبارزې نښه ده.
دا فنډ د هغو کسانو ته د مالي تلافی لپاره ډیزاین شوی و چې ادعاء یې کوله د فدرالي ادارو د سیاسي هدفمندی له امله یې زیانونه متحمل کړي دي. خو په ویرجینیا کې محکمې دا بندیز د دې لپاره ساتلی ترڅو دا څیړنه وکړي چې آیا دا تصفیه د موجوده قوانو له مخې مناسبه ده که نه [3], [4].
د دې فنډ قانوني ننګونې په دې محور ګرځي چې آیا اجرائیه څانګه د کانګریس د څرګنده موافقت پرته د دې ځانګړي مقصد لپاره د 1.8 ملیارده ډالرو [1] تخصیص করার اختیار لري که نه. د جمعې ورځې د قاضي پریکړه ډاډ ورکوي چې تر هغه چې محکمه د اداري پروسې قانونیت څیړنه نکړي، هیڅ ډول تادیات به نه کیږي [2], [5].
اداره مخکې استدلال کړی چې دا فنډ د فدرالي بیوروکراسۍ په وړاندې د سیسټماتیکو ناوړه ګټو د اصلاح لپاره یو اړین ګام دی. سره له دې استدلالونو، قضایي بندیز لا هم قائم دی ترڅو د وروستۍ پریکړې څخه وړاندې د عامه فنډونو احتمالي ناوړه ګټه اخیستنه предотвра kind شي [3], [6].
په ویرجینیا کې به د محکمې کړنیې د حکومت او ننګونکو دواړو لخوا وړاندې شوی شواهد ارزونه کوي. پایله به دا ټاکي چې آیا 1.8 ملیارده ډالره [1] یخ pozostاو شي او یا اداره کولی شي د تصفیه تادیات پیل کړي.
“د امریکا یو فدرالي قاضي د ټرمپ ادارې د 1.8 ملیارده ډالرو د ضد وسلهوارې کولو د تصفیه فنډ پر وړاندې د محکمې لخوا بندیز تمدید کړ.”
دا قضایي تمدید د واکونو د جلاوالي او د اجرائیې څانګې د لویې پیمانه تصفیو د ویش کولو د وړتیا په اړه یو مهم قانوني conflict څرګندوي. د 1.8 ملیارده ډالرو فنډ د بندیز کولو په Procuration، محکمه د ادارې د دې ادعاوې په اړه څارنه کوي چې هغه کولی شي یو طرفه د احتمالي سیاسي تعقیب لپاره граждаوو تلافی کړي، چې دا ممکن د راتلونکو ادارو لپاره د حکومت د زیاتسري واکونو د ادعاوو په اداره کولو کې یو precedent رامینځه یي.
