د امریکا یوې فدرالي قاضۍ پنجشنبه د ولایت متحده د ولرایونکي президенټ ټرمپ د هغه اجراییا امر د سمدستي بندولو غوښتنه رد کړه چې د pošt-in voting (پوسټ له لارې رایې ورکولو) محدودوي [1].
دا پریکړه اداره ته اجازه ورکوي چې هغه اقدامات ته دوام ورکړي چې ممکن د میلیونونو امریکایانو د رایې ورکولو طریقې ته داسې بدلونونه راولي چې په خورا توګه اغیزمن وي. څرنګه چې دا امر د یوې فدرالي رایې ورکونکو لیست د جوړولو هدف هم لري، نو دا پریکړه هم د رایې ورکولو لاسرسۍ او هم د رایو ورکونکو د معلوماتو پر مرکزي مدیریت اغیزه کوي [3, 4].
د ډی سي (D.C.) د ډیسټریکټ کورت د متحده ایالاتو قاضي کارل نیکولز د 2026 کال د می په 28مه دا پریکړه изда کړه [1, 2]. دا قانوني اعتراض د ډیموکراټانو له خوا وړاندې شوی و چې غوښتل د دې امر د نافذ کېدو مخنیوې لپاره سمدستي حکم ترلاسه کړي [1].
نیکولز وویل چې دا اعتراض وخت وړاندې شوی دی، ځکه اداره د دې اقدام د پلي کولو لپاره ګامونه اخلي [1]. محکمې د اجراییا امر د نهایتي قانوني حیثیت په اړه پریکړه نده کړې، بلکې یوازې دا څیړنه کړې چې آیا د پالیسۍ له بشپړ نافذ کېدو وړاندې سمدستي بندول اړین وو که نه [1].
سپوښتنی اجراییا امر د pošt-in ballots (پوسټ له لارې رایو) کارولو هدفات لري او د یو فدرالي رایې ورکونکو لیست جوړول فرضوي [3, 4]. دا بدلونونه په فدرالي کچه د رایې ورکولو د ډیر محدودو پروتکولونو لور ته یو بدلون څرګندوي، یو داسې اقدام چې د رایې ورکولو د حقونو پلویان او ډیموکراټ قانونګذارانو له خوا سخت批评 شوی [1, 3].
د دعوا کوونکو قانوني ټیمونو استدلال وکړ چې که دا امر سمدستي نه بند شي، نو رایې ورکونکو ته به یې داسې زیانونه ورسوي چې جبران یې نشي کېدای. خو محکمې پریکړه وکړه چې د ادارې د پلي کولو پروسې اوسنی حالت د داسې بیړني مداخلت جواز نه ورکوي [1].
“قاضي کارل نیکولز وویل چې د ډیموکراټانو قانوني اعتراض وخت وړاندې شوی و.”
دا پریکړه ډاډ ورکوي چې د ټرمپ اداره کولی شي د سمدستي قضایي مداخلت پرته د pošt-in voting د محدودولو او د رایو ورکونکو د معلوماتو د یوځای کولو پروسه پیل کړي. سره له دې چې محکمې د دې امر د اساسي قانوني حیثیت (constitutionality) په اړه پریکړه نده کړې، خو د حکم د ورکولو څخه ډډه اداره ته دا فرصت ورکوي چې د بشپړ قانوني څېړنې له پایپوهې وړاندې دا سیسټمونه جوړه کړي، چې احتمالاً د فدرالي ټاکنیلو د ادارې لپاره یو نوی وضعیت (status quo) رامینځوانه کوي.




