د Kansai Electric Power कंपनी کارمندانو د داخلي شرکتونو د راپورونو چمتو کولو لپاره د محکمې د جلسو ریکارډونه پرته له اجازه څخه ثبت کړي وو [1].
د قانوني پروتوکول دا نقض د قضایي کړو مقدسات ته زیان رسوي او د شرکت د داخلي اطاعت (compliance) کلتور په اړه پوښتنې راپورته کوي. د محکمې د تعاملاتو غیر قانوني ریکارډ کول د هغو قانوني معیارونو سرغونه ده چې د عادلانه او شفافو محاکمو ډاډمنۍ لپاره جوړ شوي دي.
کمپنۍ د یوې داخلي سروې له لارې د دې کړنې خبره ترلاسه کړه [1]. د څیړنو له مخې، دا ریکارډونه په څو ملکي قضیو کې ترسره شوي وو چې Kansai Electric Power پکې یو اړخ و [1]. دا کړنه لومړی لومړی د 2014 کال څخه پیل شوې وه [2].
د شرکت چارواکو وویل چې دا ریکارډونه په ځانګړي ډول د litigations په اړه د داخلي راپورونو په مسودهنو کې د اسانتیا لپاره کارول شوي وو [1]. خو شرکت یادونه یې وکړه چې د ریکارډ اصلي ډاټا تر هغه وړاندې چې دا موضوع رسمي توګه افشا شي، حذف شوې وه [3].
د Kansai Electric Power یو Spokesperson وویل چې شرکت دا پېښه د یوې نامناسبه کړنې په توګه ګڼي چې له قوانینو او مقرراتو سره په ټکر کې ده. ویال کېدل چې شرکت دې موضوع ته جدي پام کوي او ډاډ به ورکړي چې داسې پېښه بیا تکرار نشي [4].
شرکت دا نه ده مشخص کړې چې څومره کارمندان په دې ریکارډونو کې شامل وو یا د محکمې څومره جلسې متاثر شوې. داخلي سروې د دې بد چلند د پیژندلو لپاره اصلي میکانیزم و، مګر د اصلي AudioClip ډاټا نشتوالی د دې نقض بشپړ Forensic Audit ستونزمن کوي [1].
“دا ریکارډونه په څو ملکي قضیو کې ترسره شوي وو چې Kansai Electric Power پکې یو اړخ و.”
د یو لوی خدمات وړاندې کوونکي شرکت لخوا د محکمې د جلسو غیر قانوني ریکارډونه د قانوني اطاعت کې سیسټماتیک ناکامي ښيي. څرنګه چې ډاټا د افشا کېدو وړاندې حذف شوې وه، شرکت ممکن ځینې قانوني جریمې ته خلاص شي، مګر د دې عمل اعتراف د جاریو او راتلونکو ملکي قضیو کې د هغوی اعتبار ته زیان رسوي. دا پېښه د شرکتي راپورونو د اړتیاوو او قضایي محدودیتونو ترمنځ ټکر څرګندوي.
