لبنان په خپلو ملي قوانینو کې د મૃતي سزا د لغوه کولو په اړه یوې تاریخي پرېکړې ته نږدې کېږي [1, 2].

دا ګام د هېواد په قانوني چوکاټ او د انساني حقونو په وضعیت کې یو مهم بدلون څرګندوي. دا احتمالي لغوه کول په داسې حال کې رامنځته کېږي چې لبناني حکومت هڅه کوي خپل کورنی قوانین له نړیوالو د انساني حقونو معیارونو سره همغږ کړي.

دا بدلون د پاریس په ښار کې د મૃતي سزا ضد نړیوال کنفرانس کې د لبنان د ګډون سره یوځای کېږي [1, 2]. په دې سرپرستۍ کې د لبناني استازو ګډون د سرمایې سزا د پایپrys لپاره د حکومت اوسنی مسیر په ګڼې.

د راپورونو له مخې، د મૃતي سزا د لغوه کولو لپاره یوه قانوني مسوده خپلې وروستۍ پارلماني مرحلې ته رسیدلې ده [1, 2]. لبناني پارلمان اوس د دې لپاره مکلف دی چې د دې کړنې د تلپاتې لغوه کولو لپاره اړینې وروستۍ ګامونه واخلي.

که څه هم حکومت لا تر اوسه د رسمي رایې لپاره نیټه ټاکلې نه ده، خو د پاریس د کنفرانس او قانوني پرمختګ ترمنځ همغږي د قضایي پالیسۍ د یوې نوې دورې د اعلان لپاره یو همغږ شوی effort ښيي [1, 2]. دا اقدام به لبنان د هغو هیوادونو په groei کې ځای کړي چې د زندانیانو د اډزون لپاره د دولت د واکمنې ګټه اخیستنه رد کړې ده.

چارکاروں وویل چې دا پروسه مخکې ځي ځکه چې هیواد غواړي د سرمایې سزا فصل وتړی [1, 2]. وروستۍ پرېکړه به د قانوني مسودې د پاتې پارلماني خنډونو څخه د بریالیتیا سره تېرېدو پورې تړاو ولري.

“لبنان په خپلو قوانینو کې د મૃતي سزا د لغوه کولو په اړه یوې تاریخي پرېکړې ته نږدې کېږي.”

په لبنان کې د મૃતي سزا لغوه کول به د هغې په قانوني سیسټم کې یو مهم بدلون وي، چې د دولت تمرکز به د انتقامي اډزون څخه د بدیل sentencing ته اړاو شي. د پاریس په نړیواله سرپرستۍ سره د دې قانوني اقدام په همغږۍ کولو سره، لبنان له نړیوالې ډیپلوماټیکې فشار او ښکلا څخه ګټه اخیستنه کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې د کورنۍ پالیسۍ بدلون تلپاتی او په پراخه کچه ومنل شوی وي.