د لیبیا دریو اصلي حکومتي ادارو پنجشنبه پر دې موافقه وکړه چې تر ۲۰۲۷ کال د فبروري میاشتې پورې د ریاست او پارلمانټي ټاکنې ترسره کړي [2].
دا تړون د کلونو کلونو سیاسي تیتون د حل کولو لپاره یو مهم کوشش دی. د یوې Concrete timeline (Concrete timeline) په ټاکلو سره، دا شوراګانې ملي ادارې یوځای کولو او په رسمي ډول د هیواد د اوږدې 过يټي مرحلې د پای ته رسولو هدف لري [5].
دا تړون د نمایندګانو مجلس (House of Representatives)، د ریاست شورا (Presidential Council) او د ملي یووالي حکومت (Government of National Unity) ترمنځی شوی دی [1]. د جونډر ۱۸مې نېټې د لاسلیک شویو شرایطو له مخې، ټاکنې د تړون له اته میاشتو وروسته ترسره کیLې دي [3].
دا نقشه د شمالي افریقا د دې هیواد د ثبات لپاره د هڅو د یوه سلسله څخه وروسته وړاندې شوې ده. دا تړون د اصولو پر یو سند تمرکز کوي چې هدف یې د یوې دایمي حکومت smuggled (transition) ته لارښوونه کول دي [2]. اصلي هدف دا دی چې د رهبرۍ له اوسني تیتون څخه تېر شو، هغه جوړښت چې پکې رقیب ادارې د دولتي سرچینو او مشروعیت لپاره سیالۍ کوي [5].
سره له دې چې د ۲۰۲۷ کال د فبروري میاشتې هدف ټاکل شوی [2]، ځینې راپورونه دا مهالوړ د راتلونکي کال د پیل څخه په پراخه توګه بیانوي [1]. د حکومتو ترمنځ یوجътیا دا ده چې دا پروسه باید przyspies (expedited) شي ترڅو د اداراتي تخریب مخنیوی وشي [5].
دا نقشه د رایو د تنظیم لپاره اړین ګامونه بیانوي، هرڅه چې د هیواد د امنیتي وضعیت د پیچلتیا له امله عملي پلي کول لاهم یو لوی ننګون دی. دریو شوراګانو د دې چوکاټ ته ژمنه کړې ترڅو د اوسني interim (interim) رهبرۍ لپاره یو واضح د وتلو پلان (exit strategy) وړاندې کړي [2].
“د لیبیا دریو اصلي حکومتي ادارو پنجشنبه پر دې موافقه وکړه چې تر ۲۰۲۷ کال د فبروري میاشتې پورې د ریاست او پارلمانټي ټاکنې ترسره کړي”
دا تړون د لیبیا د competed (competing) واکمنو مرکزونو ترمنځ د یوجътیا یو نادره فرصت دی. که د ۲۰۲۷ کال د فبروري مهالوړ پوره شي، نو دا ممکن د مشروعیت هغه بحران حل کړي چې له ۲۰۱۱ کال څخه تر اوسه د دولت سره تړاو لري. خو د دې نقشې بریالیتوب د شوراګانو پر دې وړکوالۍ پورې اړه لري چې دا نازک تړون وساتي او د سیمه ییز ناثباتیت په وړاندې د ملي رایو تخنیکي اړتیاوې پلي کړي.



