د West Bengal وزیر-اکبر Mamata Banerjee پلان لري چې په Calcutta High Court کې یو petition وړاندې کړي ترڅو د یو بغاوت کوونکي MLA د நியوماندۍ پر وړاندې اعتراض وکړي [1, 2].
دا قانوني ګام د ایالت د رهبرۍ او مخالف قانونګزارانو ترمنځ د سیاسي tensione په پام کې نیولو سره یو مهم شدت ښيي. وزیر-اکبر د قضایي مداخلې په غوښتلو سره غواړي هغه நியوماندي باطله کړي چې د هغې اداره یې غیرقانوني بولي.
دا petition به د پنجشنبې په ورځ وړاندې شي [2]. دا غوښتنه د هغه بغاوت کوونکي MLA د நியوماندۍ په اړه ده چې د LoP په توګه ورته اشاره شوې، یو داسې اقدام چې مخالفینو یې د یوې سیاسي تېرۍ (maneuver) په توګه بیان کړی [1, 2].
د وزیر-اکبر منتقدینو د هغې د நோக்கونو په اړه د شکمنۍ سره د دې خبرو ځواب ورکړی. Kaustav Bagchi وویل: "Mamata Banerjee ... د پام ځمکې کولو لپاره هڅه کوي چې وکیله شي" [2].
دا قضيه به په Kolkata کې وګورل شي، چیرې چې Calcutta High Court به پریکړه وکړي چې آیا د بغاوت کوونکي MLA நியوماندي له قانوني او پارلماني معیارونو سره موافقه کوي که نه [1, 2]. د دې قضیې پایله کولی شي د قانونګزارې ادارې پر ثبات اغیز وکړي او په West Bengal کې د بغاوت کوونکو MLA د چلند لپاره یو precedent رامینځته کړي.
“Mamata Banerjee پلان لري چې په Calcutta High Court کې یو petition وړاندې کړي ترڅو د یو بغاوت کوونکي MLA د நியوماندۍ پر وړاندې اعتراض وکړي”
دا قانوني چالند په West Bengal قانونګزارۍ کې د parti discipline د کمزورۍ ښکاره کوي. د دې جنجال د سیاسي میدان څخه قضایي ادارې ته په انتقالولو سره، وزیر-اکبر هڅه کوي چې د قانوني چوکاټونو په کارولو سره د بغاوت کوونکو قانونګزارانو نفوذ باطله کړي، چې دا ممکن د اجرایونکي څانګې او د اسمبلی مخالف غړو ترمنځ اړیکې نورې هم تیکه کړي.
