مانیکا ګاندي وویل چې د هندې سترې محکمې ماتې ومنله، وروسته له هغه چې محکمې له حساسو عامه ځایونو څخه د وارو د سپکاو د لیرې کولو په اړه د بیا کتلو څخه ډډه وکړه [1].
دا پریکړه په ټول هند کې په روپټالو، ښالونو او د ریل ګاټو په سټیشنونو کې د حيواناتو د نفوس مدیریت باندې اغیز کوي [1]. دا پریکړه په ګڼ نفوسو لرونکو سیمو کې د ښاري عامه خوندیتوب اړتیاوو او د حيواناتو د پالنې د حقونو ترمنځ د ژورې جګړې په نښه کوي [2].
ګاندي، چې سابي اتحادی minister او د حيواناتو د حقونو فعاله، د محکمې د هغه انکار په ځواب کې دا څرګندون وکړ چې محکمې د یوې داسې حکم په اړه بیا کتنه نغض کړه چې د ځانګړو ځایونو څخه د وارو د سپکاو لیرې کول اجازه ورکوي [2]. هغې وویل چې قضایي نظام د عامه اړتیاوو او د حيواناتو د حقونو ترمنځ د توازن په رامنځته کولو کې ناکام شوی دی [1].
ګاندي وویل: "سترې محکمې په ساده ټکو کې د وارو د سپکاو د مسئلې په اړه خپل مسؤلیت څخه تیا کړې ده" [2].
د دې فعالې نیوکې د یوې قانوني لاره وروسته راغله چې چیرې محکمې دا نظر ساتلی چې د خوندیتوب ډاډمنولو لپاره ځینې ډیر ګڼ یا حساسې سیمې باید له وارو حيواناتو پاکې شي [1]. ګاندي وویل چې دا کړنلاره د وارو د سپکاو د مدیریت بنسټیزه ستونزه نه حلوي، بلکې یوازې د دولت له اوپرڅه دا بار لیروي [2].
ګاندي وویل: "محکمې په دې موضوع کې ماتې ومنله" [1].
د دې پریکړې د بیا کتلو په ردولو سره، محکمې په حقیقت کې له دې حساسو سیمو څخه د سپکاو د لیرې کولو قانوني حیثیت تایید کړی [2]. دا کار ځايي چارناوالانو ته د داسې سیمو د پاکولو واک ورکوي، که څه هم د لیرې کولو طریقه او د حيواناتو وروستۍ ځای ایښودل لا هم د فعالانو لپاره د بحث او جنجال ټکي دي [1].
“سترې محکمې په ساده ټکو کې د وارو د سپکاو د مسئلې په اړه خپل مسؤلیت څخه تیا کړې ده.”
دا ټکر په هند کې د عامه पायाڅارنې کې د 'خوندیتوب د حق' او د حيواناتو ته د قانوني protections ترمنځ قانوني کړکېچ په نښه کوي. د حکم د بیا کتلو په ردولو سره، سترې محکمې د حساسو زونونو سمدي لاسرسی او خوندیتوب ته د هغه جامعې د حيواناتو د پالنې استدلالونو په پرتله لومحیت ورکړ چې د ګاندي په څیر فعالانو یې دفاع کوله؛ دا ممکن د ښاري مرکزونو کې د وارو نفوس د مدیریت لپاره د بلانیتولیو (municipalities) لپاره یو وړاندیزي مثال (precedent) رامنځته کړي.
