پاکستانی-فرانسوي فیشن ډیزاینر Mehmood Bhatti په چهارشنبه کې په پیریس کې د مالیاتي تزویر (tax fraud) په تړاو محکوم شو.
دا محکومیت د اروپایي فیشن صنعت کې د دې ډیزاینر د مسلکي مقام او مالي شتمنیو ته یو لوی قانوني ټکان دی.
محکمې Bhatti ته د دوه کلونو معطله زندان سزا ورکړه [1]. د دې معطلې سزا سربار، ډیزاینر باید 150,000 یورو جریمه ادا کړي [1].
پریکړه همدارنګه Bhatti ته د هر ډول شرکت د مدیریت پر 10 کلنه ممانعت غوښتنه کوي [1]. دا محدودیت هغه منع کوي چې د یوه لسترې لپاره په سوداګریز sektor کې изпълیوي یا رهبري رولونه په لاس ونیسي.
د سزا د برخې په توګه، فرانسوي چارواکو د لوکس توکو د ضبط کولو امر وکړ. محکمې د دریو ساعتونو [1] او دریو Jaguar موټرو [1] د ضبط کولو حکم ورکړ.
د ځانګړو تورونو په اړه په سرچینو کې توپیر شته. Le Monde ویل چې دا محکومیت د مالیاتي تزویر لپاره و [1]. خو Samaa ویل چې Bhatti هم د مالیاتي تزویر او هم د پیسو د مینځلو (money laundering) په تړاو خپل ګناهمنه اعتراف کړی و [2].
“Mehmood Bhatti په چهارشنبه کې په پیریس کې د مالیاتي تزویر په تړاو محکوم شو.”
د مالي جریمو شدت او د مدیریت پر لسترې کلنې ممانعت ښيي چې فرانسوي چارواکي د لوکس سکتور کې د مالیې د تزویر پر وړاندې سخت موقف غوره کوي. که څه هم د زندان سزا معطله شوې ده، خو د لوړ ارزښت شتمنیو ضبط کول او په شرکتونو کې د رهبري پر محدودیت ممکن په فرانسه کې د Bhatti د فیشن کور (fashion house) د چلولو وړتیا په دایمي توګه خنډ ته اړو کړي.
