Meta په ښکاره یوه د اسټرالیا د قانوني مسودې谴منه کړې چې د ټیکنالوژۍ پلیټ فارمونه مجبوره کوي چې محلي خبر خپرونکو ته پیسې ورکړي او یا د اجباري مالیې سره مخ شي [1].

دا شخاره د هغو সার্বভৌম حکومتونو ترمنځ یو لویموندونکی نړیوال conflict څرګندوي چې د محلي ژورنالیزم ساتنې هڅې کوي او هغه څارګون پلیټ فارمونه چې د ډیجیټل موادو د خپرولو کنټرول لري.

د قانوني مسودې په اساس، چې په 2026 کال کې په اپریل کې اعلان شوه [1]، د News Bargaining Incentive یا د خبرونو د موندنې стимули معرفي شوې. د دې چوکاټ له مخې، د ټیکنالوژۍ لوی شرکتونه باید د خبرونو له ادارو سره د پیسو ورکولو په اړه خبرې وکړي. هغه پلیټ فارمونه چې دا تړونونه نه کوي، د خپل اسټرالیا عاید څخه د 2.25٪ اجباري مالیې سره مخ کیږي [1]. ځینې راپورونه ښيي چې که کافي تعداد کې تړونونه وشي، نو دا نرخ ممکن 1.5٪ ته راکښیندي شي [1].

Meta د 2026 کال د جون په پیلاو کې د دې وړاندیز ځواب ورکړ او دا اقدام د "امتیازي ټیکس" (discriminatory tax) په توګه توصیف کړ [2]. د شرکت یو Spokesperson وویل چې دا وړاندیز "ډیر ناسم" (grossly unfair) دی [3] او زیات کړل: "موږ د قوانینو د مسودو په وړاندې سخت مخالف یو" [4].

اسټرالیا حکومت غواړي چې د دې اقدام له لارې د محلي ژورنالیزم لپاره فنډینګ رېکاور کړي، چې د عاید په کچه کې یې ډیر څرګنده څرګندون کړی دی. چارکاران اټکل کوي چې دا پالیسي ممکن د صنعت لپاره له A$200 ملیونه څخه تر A$250 ملیونه پورې پیسې تولید کړي [1].

Meta د دې مالیې قانوني اساس ته اعتراض کړی او استدلال یې کړی چې دا د متحده ایالاتو سره د آزاد تجارت تړون نقضوي [4]. شرکت وړاندیز کوي چې دا اقدام ممکن تجارتي اقدامات رامنځه راولي، په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې دا پالیسي د خبرونو رسنیو د بقا لپاره یو کورنی تنظیمي ضرورت دی.

دا ټکر په نورو قضایي حوزو کې د ورته تنظیمي هڅو څخه وروسته رامنځه شوی ترڅو پلیټ فارمونه مجبوره کړي چې د اعلاناتو عاید له هغه موادو جوړونکو سره شریک کړي چې د वापरونکو Engagement رامنځه راولي.

"امتیازي ټیکس"

دا شخاره د 'link tax' بحث کې یو لوی زیاتوالی दर्शوي، چې د اختیاري خبرو-مذاکراتو څخه د عاید پر بنسټ اجباري مالیې ته منتقل شوې ده. د متحده ایالاتو د آزاد تجارت تړون په یادولو سره، Meta هڅه کوي چې یو کورنی تنظیمي شخاره ډیپلوماټیک او تجارتي conflict ته بدله کړي، ترڅو احتمالا متحده ایالاتو حکومت مجبور کړي چې د امریکایي ټیکنالوژۍ شرکتونو په ګټه مداخله وکړي.