د میکسیکو د نمایندګانو مجلس (Chamber of Deputies) د اساسي قانون یو ترمیم منظور کړ چې د Electoral Tribunal قاضیانو ته تر 17 کلونو پورې د بیا انتخاب اجازه ورکوي [1].
دا ګام د هېواد د قضایي نظارت سیسټم کې د ځواک توازن بدلوي. د دې قاضیانو د احتمالي موده د زیاتوالي په Procuration، حاکمه партия کولی شي په هغه ارګان باندې اوږد مهاله اغېزه وکړي چې د ټاکنو د پایلو د تصدیق او د شالیدو د حل کولو مسؤلیت لري.
په San Lázaro قانوني ماڼۍ کې د Morena партия د دې اصلاحت لپاره مشرۍ کوله [1]. دا قانوني بدلون قاضیانو ته اجازه ورکوي چې د بیا انتخاب غوښتنه وکړي، یو داسې بهیر چې مخکې ورسره سخت محدودیتونه لګول شوي وو ترڅو د قضایي څرخ یا Rotation او خپلواکۍ ډاډ ترلاسه شي [1].
اپوزیکي ګروپونو پر دې پریکړه سختې اندیښنې ښکاره کړې او خبرداری ورکړ چې نوې قواعد کولی شي د نږدې دوه لسیزو لپاره په محکمې کې ځواک پاتې او ټینګ کړي [1]. منتقدینو استدلال وکړ چې 17 کلابه اعظمي موده [1] د سیاسي قبضې خطر رامنځته کوي، چې ممکن د انتخاباتي محکمې بېطرفانه کېدل له خپلو دستګاهو څخه وباسي.
دا منظورول د یوې سختې قانوني جلسې څخه وروسته وشول. قانونګذارانو تر嬲ستو وروستیو رایو وړاندې کولو پورې د 15 ساعتونو څخه ډېر بحث وکړ [2].
د Morena استازو وویل چې دا اصلاحت د قضایي پروسې د ثبات او تداوم لپاره اړین دی. په مقابل کې، د اپوزیکۍ غړو وویل چې د مادو extension د دموکراټیک تعادل او چک (checks and balances) له منځه وړي، چې هدف یې دا و چې کومه یوه سیاسي ډله د اوږدې مودې لپاره پر انتخاباتي قضایي سیسټم باندې کنټرول ترلاسه نکړي [1].
“قاضیان اوس کولی شي تر 17 کلونو پورې خدمت وکړي.”
دا ترمیم د میکسیکو په قضایي جوړښت کې یو مهم بدلون څرګندوي، ځکه چې هغه سخت محدودیتونه یې لیرې کړي چې مخکې په Electoral Tribunal کې د غړو څرخ یا Rotation تضمینول.
