د میکسیکو حکومت د هیواد د قضایي اصلاحاتو په اړه د بشري حقونو د Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) ته هیڅ رسمي ځواب نه دی ورکړی [1].
دا خاموشي د میکسیکو موقعیت د بشري حقونو د نړیوالو ادارو وړاندې پیچلی کوي، ځکه چې دوی خپل قانوني سیسټم کې پراخ بدلونونه رابلوري. د اړیکو دا نشتوالی ممکن د ملي sovereignty او د قضایيНезависиت په اړه د نړیوال نظارت ترمنځ یو ډول کړکېچ ته اشاره کوي.
IACHR غوښتنه کړې وه چې د میکسیکو دولت د 65 قاضیانو لخوا وړاندې شوي یو petition ته ځواب ووایي [2]. دا قاضیان استدلال کوي چې قضایي اصلاحات انتحکمی (antidemocratic) دي او د قانوني پروسې ثبات ته ګواښ جوړوي [2]. کمیشن د دې لپاره وضاحت غواړي چې دا اصلاحات څنګه د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو او د قضایيНезависиت د ساتنې سره سمسره دي.
Zamir Andrés Fajardo Morales وویل: "Hay 5 implicaciones de la reforma judicial en México que son antidemocráticas" [3]. دا تنقید په ځانګړي ډول د قاضیانو په ټاکلو او د دوی په دندې کې د سیاسي مداخلت امکاناتو ته kesk شوې، چې کولی شي د قانون د حاکمیت (rule of law) په وړاندې ضربه ووهي.
دا د حساب ورکولو غوښتنه په میکسیکو کې د یوې سختې سیاسي بحثونو له دورې وروسته شوې ده. حکومت پخوا د داسې جلسو اړجیت په اړه پوښتنې کړې وې، خو د قاضیانو د petition په اړه د ځانګړي relatório غوښتنې ته رسمي ځواب نه دی ورکړی [4].
IACHR د وضعیت څارنه jätला ده ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې د قانوني متخصصینو او عامو خلکو حقونه د محکمو په جوړښت کې د بدلونونو له امله تر څاپېو لاندې نه شي. د دې کمیسیون رول د سیمې د یو څارونکي په توګه عمل کول دي، ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې غړی ملکونه د American Convention on Human Rights اصول تعبیه کوي.
“د میکسیکو حکومت د بشري حقونو د Inter-American Commission ته رسمي ځواب نه دی ورکړی”
د IACHR ته د ځواب نه ورکول د دې ته اشاره کوي چې د میکسیکو ادارې یو ستراتیژیک بدلون کړی ترڅو د نړیوالو ډیپلوماټیکو نورمونو پر ځای داخلي سیاسي امراتو ته لومביתیت ورکړي. د 65 قاضیانو د petition په ignored کولو سره، حکومت د سیمې د بشري حقونو له چوکاټونو څخه د ځان جلا کولو خطر لري، چې کولی شي د رسمي sanctions یا د Inter-American Court of Human Rights د的不 فیصلو لامل شي که چیرې کمیسیون دا کیسه ترپورته کړي.
