د نایجیریا چارواکو د انرژۍ پخواني وزیر صالح ممان په کادونا کې هغه وخت arreste کړ چې یوې محکمې هغه په غیاب کې د ۷۵ کلونو زندان ته محکوم کړ [1].
دا نیول د نایجیریا په هڅو کې یوه مهمه ګام دی ترڅو د مالي جرمونو او د عامه فنډونو د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وړاندې عدالتي action واخلي.
ممان د مې په نیمه میاشت کې د سهار ۳:۳۰ بجو په یوه عملیات کې په یو پټ ځای کې نیول شو [4, 5]. دا نیول د ۲۰۲۶ کال د مې په ۷مه نیټه د هغه د محکومیت وروسته وشو [2]، کله چې محکمې هغه د فساد او د پیسو د وینځلو په ۱۲ مواردو کې مجرم وموند [3].
دا تورونه د حکومت له خوا د دوو هایډرو الیکټریک پروژو سره تړاو لري. پلټونکو ویل چې ممان په شال کې د ۳۳.۸ ملیارده نایراو په کچه په تزویر کې ښکېل و [4].
څوموند چې محکومیت هغه وخت ترسره شو چې ممان پټ و، نو محکمې په پیل کې په غیاب کې د ۷۵ کلونو بند حکم صادر کړ [1]. د اقتصادي او مالي جرمونو کمیشن (EFCC) پخواني وزیر تر کادونا پورې تعقیب کړ، چیرې چې دا عملیات ترسره شو [4, 5].
دا ۷۵ کلنه دوره د نایجیریا د فساد په وروستیو کېشنونو کې یو له سختو سزاګانو څخه ده، چې د انرژۍ په سکتور کې د ادعای شوي غلا کچه ښيي [1].
“صالح ممان په کادونا کې arreste شو وروسته له هغه چې محکمې هغه په غیاب کې د ۷۵ کلونو زندان ته محکوم کړ.”
د یو پخواني کابینې وزیر نیول او محکومیت د نایجیریا د حکومت د هغې اوسنۍ ستراتیژۍ په اړه اشاره کوي چې د पायाڅرې پروژو څخه غلا شوې اثاثې بیراب کړي. د لوړ پوړو شخصیتونو تعقیب او د اوږدې مودې سزاګانو په ترلاسه کولو سره، دولت غواړي د انرژۍ په سکتور کې سیسټماتیک فساد مخه نیسه کړي، چې د هیواد د اقتصادي ثبات لپاره خورا مهم دی.
