د مالیې وزیرې نکولا ویلیس ژمنه وکړه چې د بودیجې د deficient (کمیو) د pôرونې لپاره به یو منظم پلان وړاندې کړي ترڅو د نیوزیلاډ عامه مالیې یو ځل بیا اضافې (surplus) ته ورسوي.

دا ژمنه په داسې حال کې کېږي چې حکومت د مالي ثبات اړتیا او د لګښتونو د کموالي ټولنیز اغیزو ترمنځ توازن ساتلو هڅلې کوي. د عامه خلکو د سختو کړاوونو پرته د اضافې ترلاسه کول د ادارې لپاره یو مرکزي ننګونګار پاتې دی.

ویلیس ویل چې هغه د اقتصاد د ثبات لپاره پر یو ستراتیژۍ کار کوي، خو هغې د سختو تقاضاويو (austerity) پر وړاندې خبرداری ورکړ. هغې وویل چې ژور تخفیفات به "بشريي کړاو" رامنځه کړي [2].

په موجوده کې د دې مالي ریکوپریشن (recovery) د مهالې په اړه متضاد راپورونه شته. New Zealand Herald راپور ورکړ چې د Treasury د اضافې وړاندوینه یو کال وړاندې کشل شوې ده [1]. خو MSN راپور ورکړ چې نوې وړاندېښتونه د اضافې په ترلاسه کولو کې یو بل کال ځنډ پاتې کوي [2].

د پلان منتقدان استدلال کوي چې د اضافې ترلاسه کولو لپاره اړین تخفیفات به د پراخې ټولنیزې سختۍ سبب شي. حکومت د یوې تلپاتې مالې چوکاټ د پلي کولو په هڅو کې د دې فشارونو سره مقابله کوي.

ویلیس وویل چې هدف لا هم د یو منظم چلند له لارې اضافې ته راستونه ده، داسې یو چلند چې د تر ټولو سختو ټولنیزو لګښتونو څخه ډډه کوي.

“تخفیفات به 'بشريي کړاو' رامنځه کړي”

د Treasury د مهالې په اړه په راپورونو کې موجود تضاد د نیوزیلاډ په مالي وړاندېښتونو کې د پام وړ ناڅرپناهي ښيي. که چې څه کېږي اضافه przyspies (سپیډ) شي یا ځنډ شي، د حکومت دا اعتراف چې نور تخفیفات کولی شي 'بشريي کړاو' رامنځه کړي، د دې ښودونکی دی چې اوسنی حکومت د خپلو بودیجوي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د تقاضاويو (austerity) په پلي کولو کې یو سیاسي حد لري.