د اونټاریو د استیناف محکمې د صوبې د کرنې (agriculture) د قانون هغه برخې بېرونسولې چې د دروغځو pretext یا غلطو دلایلو پر بنسټ په فارمونو کې د کار ترلاسه کولو منع کوي [1, 2].
دا پریکړه د هغو څیړونکو لپاره چې د حیواناتو د حقونو لپاره کار کوي او د فارمونو د حالتونو د ثبتولو لپاره پټې تګلارې کاروي، یو مهم قانوني بدلون دی. د دې قوانینو په بېرونسولو سره، محکمې په عملي ډول د هغو کسانو تعقیب قانوني کړی چې د کرنې ملکیتونو کې د کار ترلاسه کولو لپاره د خپلو نیتونو په اړه دروغ ووایي [1, 2].
دا پریکړه د یوې پخوانۍ لاندې محکمې پریکړه باطله کوي چې د قانون دا ځانګړې برخې یې لغوه کړې وې او استدلال یې کاوه چې دوی غیر دستوري دي [1, 2]. د استیناف محکمې له دې ارزیونې سره ړاغانه نشوه او دا محدودیتونه یې بیرته په بشپړ قانوني ډول نافذ کړل.
دا قوانین په ځانګړي ډول د فارم کارګر په توګه د ښکارېدو پر عمل تمرکز کوي ترڅو د حیواناتو د رفاهۍ د ادعوي شویو سرغونډو څیړنه یا افشا کړي [1, 2]. د دې قانون پلوي وايي چې داسې دروغګاره پالیسي د خصوصي کرنیو عملیاتو ته د دروغځو ننوتلو د مخنیوي او سزا ورکولو لپاره اړینه ده، چې دا اقدام د فارمونو د مالکانو د ساتنې لپاره شوی ترڅو د فعالانو د دروغځو استازیتوب د وړاندې کولو له لارې د شواهدو راټولول ودسوبول شي [1, 2].
د حیواناتو د حقونو پلوي مخکې له دې د دې اقداماتو په وړاندې اعتراضونه کړي او suggested کړې چې د پټو څیړنو وړتیا د حیواناتو د چلند په اړه د عامه نظارت لپاره اړینه ده [1, 2]. خو د لوړې محکمې پریکړه د استخدام قراردادونو قانوني حیثیت او په کرنې سکتور کې د دروغځو استخدام د مخنیوي ته முன்னیت ورکوي [1, 2].
“د اونټاریو د استیناف محکمې د صوبې د کرنې د قانون هغه برخې بېرونسولې چې د دروغځو pretext پر بنسټ په فارمونو کې د کار ترلاسه کول منع کوي.”
دا پریکړه د پټو څیړنو په وړاندې د کرنې کارګمارونکو قانوني protections پیاوړې کوي. د دې قوانینو د دستوري حیثیت په تایید سره، محکمې د هغو سازمانونو قانوني لارې محدودې کړې چې د رفاهۍ سرغونډو د افشا کولو لپاره پر دروغځو استخدام تکیه کوي، چې دا ممکن د اونټاریو فارمونو څخه د پټو څیړنو د راپورونو حجم کم کړي.
