د پاکستان پر مرکزه حکومت د ۲۰۲۶ مالي کال لپاره داسې بودیجه وړاندیز کړې چې پکې د دفاعي لګښتونه زیات شوي او د پراختیا لګښتونه محدود شوي دي.
دا پلان د حکومت د هڅو څرګندونه کوي چې د ملي پورونو د زیادت په څارنې سره د International Monetary Fund (IMF) یو مهم پروګرام وساتینه کړي. د امنیت او مالیاتي هدفونو ته د اولیت په ورکولو سره، اداره غواړي چې د سختو سیمه ییزو فشارونو تر neckline اقتصاد ثبات پیدا کړي.
د مالیا وزارت د ۲۰۲۶ مالي کال لپاره د بودیجې एकूण مبلغ ۱۸.۷۷ ټریلین روپۍ ټاکلی دی، چې تقریباً ۶۷.۴۹ ملیارده ډالره کېږي [1]. دا مالي نقشه د جون د ۱۱ او ۱۲ نیټو ترمنځ وړاندې شوه، ځکه چې حکومت د دې لپاره هڅه کوي چې د ډیفالټ (default) څخه د بچ کېدو لپاره د IMF سخت هدفونه پوره کړي.
د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره، بودیجه د مالیاتو د ټولونې پر لوړ هدف او د پراختیا لګښتونو پر کمولو تمرکز کوي. د لګښتونو کې دا بدیلی د هیواد د زیاتو پورونو د مدیریت او د دې لپاره ډیزاین شوی چې د IMF پروګرام په سمه توګه پرمخ لاړ شي.
سیمه ییزو امنیتي اندیښنو د دفاعي لګښتونو د زیاتوالي پریکړه اړولې ده. حکومت د پراختیا فنډونو د کموالي او د منځنۍ طبقې پر سر د مالیاتي بار د زیاتوالي له امله د داخلي سیاسي اผลات او دوې پوړیو (военي اړتیاوې او داخلي فشار) ترمنځ توازن ساتلو هڅه کوي.
دا بودیجه په اسلام اباد کې د اقتصادي او جغرافیایي-سیاسي ننګونو د یوې پیچلې مجموعې د حل لپاره چمتو شوې ده. چارکارانو وویل چې دا اقدامات د سیمه ییزو دوامداره tensione او نړیوالو قرض دهندونکو د اړتیاوو په وړاندې د ثبات د ساتنې لپاره اړین دي.
“پر مرکزه حکومت د ۲۰۲۶ مالي کال لپاره داسې بودیجه وړاندیز کړې چې پکې د دفاعي لګښتونه زیات شوي او د پراختیا لګښتونه محدود شوي دي.”
دا بودیجه د پاکستان د ملي امنیت د اولیتونو او اقتصادي بقا ترمنځ یو مهم کړکاو څرګندوي. د کورني پراختیا پر ځای د دفاع او د IMF د تقنیني ریاضت ته د اولیت په ورکولو سره، حکومت د لنډمودتۍ مالي ثبات او سیمه ییز deterrence ترلاسه کولو لپاره د ټولنیز ناارامۍ زیاتوالي او د اوږد مودت د पायाڅاړه د ودې د سستیدو خطر سره وړانده کېږي.
