د پاکستان حکومت د ۲۰۲۶-۲۷ مالي کال لپاره د دفاعي بودیجې ۳.۰۱ ټریلین PKR اعلان کړی دی [1].
دا تخصیص د پوړې کیدونکو څو کلنو tendência ښیست چې په نظامي لښکرو باندې لګونه 증가 کوي، ځکه چې هیواد هڅه کوي د سختو اقتصادي محدودیتونو سره د ملي امنیت توازن وساتي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې دولت د مالیې د نورې ناثباتۍ څخه د مخنیوي لپاره د قرضونو مدیریت او جوړښتیزو اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکوي.
د مالیې وزیر محمد اورنګزیب د دې میاشتې په پیلاو کې دا بودیجه وړاندې کړه [2]. د ۲۰۲۶-۲۷ مالي کال لپاره ټوله föدرال بودیجه ۱۸.۷۷ ټریلین روپیو ټاکل شوې ده [3]. په دې چوکاټ کې، د دفاعي برخه، چې تقریباً ۱۰.۸ ملیارد USD کیږي، د حکومت د ټولو لګونونو یوه مهمه برخه جوړوي [1].
د حکومت چارمندانو وویل چې دا لګونه د اقتصادي ثبات د ساتلو او د هیواد د ستراتیژیک موقف د پالنې لپاره اړین دي. دا بودیجه په دریو اصلي ستونونو تمرکز کوي: دفاع، د قرضونو تادیه، او اقتصادي اصلاحات [3].
د نظامي لښکرو لپاره د داسې لویې суммы په ځانګولو سره، حکومت د ټولنیزو خدماتو یا инфраструкچر ته د ډیرو فنډونو د تخصیص د فشار سره سره، امنیت ته لومړیتوب ورکول jätει. د بودیجې جوړښت ښیي چې د قرضونو مکلفیتونه او نظامي لګونه د پاکستان د مالیې پالیسۍ dominant عوامل پاتې کیږي [3].
تحلیلګرو وویل چې بودیجه د جون د ۱۲ او ۱۳ نیټو ترمنځ وړاندې شوې [2]. اداره اوسس د بودیجې په وینا کې د وعده شویو اصلاحاتو د پلي کولو مکلفه ده ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې د ۱۸.۷۷ ټریلین PKR پلان د نورو نرخونو زیاتوالي یا د نه sustainsable قرض اخیستنې لامل نه شي [3].
“د پاکستان حکومت د ۲۰۲۶-۲۷ مالي کال لپاره د دفاعي بودیجې ۳.۰۱ ټریلین PKR اعلان کړی دی.”
د ۲۰۲۶-۲۷ بودیجه په پاکستان کې د حکومتولۍ کې د نظامي اړتیاوو او اقتصادي ژوندپذیرۍ ترمنځ د دوامداره tensão ته اشاره کوي. د دفاع لپاره د تقریباً ۱۰.۸ ملیارد USD تخصیص او په عین حال کې چې ۱۸.۷۷ ټریلین روپیو föدرال لګونه اداره کوي، حکومت دا signal ورکوي چې امنیت یو غیر قابل بحث لومړیتوب پاتې کیږي، حتی هغه وخت کې چې د خپل اقتصاد د ثبات لپاره نړیوال ملاتړ او داخلي اصلاحات غواړي.
